"قانون شیعیان"
یا
آپارتاید جنسی؟!
امضای "قانون شیعیان افغانستان" توسط حامد کرزی رئیس دولت دست نشانده امریکایی ها در کابل، سر و صدا های زیادی را چه در سطح مجامع بین المللی و نهاد های حقوق بشری، و چه در مطبوعات به راه انداخته است!
"قانون شیعیان" که پس از تصویب ارگان تقنینی یعنی پارلمان و امضای آن توسط رئیس جمهوری، چنانچه قانون اساسی افغانستان تصریح میدارد، رسما اعلام یافته و نافذ گردید، جند روز پس از همین اعلام رسمی و آنهم تحت فشار های منابع ذینفوذ بین المللی، دوباره برای یک بازنگری و تعدیل، به وزارت عدلیه یا دادگستری ارجاع گردید!!!
"قانون شیعیان افغانستان" چیست؟ ضرورت های وضع چنین "قانونی" چه و چرا چند روز پس از انفاذ ، دوباره پس گرفته میشود و از اعتبار ساقط میگردد؟!
برای پاسخگویی به چنین پرسش هایی میباشد که لازم آمد ، جریان ماجرا را تا جاییکه در اینجا ایجاب می نمود، مرور و بررسی کنیم:
"قانون شیعیان" که مسمی به "احوال شخصیه اهل تشیع" میباشد، عرصه های گوناگونی از زندگی فردی و اجتماعی شیعیان کشور را که گفته میشود، حدود 20 در صد از کل جمعیت 30 میلیونی افغانستان را تشکیل میدهند، از نظر حقوقی و شرعی گویا تنظیم می نماید!
از متن کامل "احوال شخصیه اهل تشیع" که از قرار معلوم، در فبروری گذشته توسط پارلمان دولت دست نشانده تصویب، و نهایتا پس از امضای رئیس همین دولت، بمثابه "قانون" به مرحله انفاذ رسید، هنوز اطلاعی در دست نیست. آن گوشه ای از
"احوال شخصیه اهل تشیع" که به مطبوعات راه یافته است، مختص به امور زنان میباشد که مواردی از زندگی حقوقی، فردی و اجتماعی ایشان مثل مسئله میراث، خروج زن از خانه، سن ازدواج، روابط زناشویی یا بهتر است بگوییم، مسئله جنسی را احتوا می نماید.
همین بخش از "قانون شیعیان افغانستان"، نه تنها نمایانگر سعی بلیغ جمهوریت اسلامی برای "تنظیم" امور شرعی و مدنی رعایای زن از اهل تشیع میباشد، بلکه همچنان موکد میسازد که اولیای امور با چه دقت و غمخواری ای، خصوصی ترین بخش زندگی همین زنان، یعنی مسئله جنسی ایشان را هم از نظر دور نداشته و آنرا، چه بسا در جزئیات، قانونمندانه "تنظیم" می نماید!!!
این هم بخودی خود گویا دلیل دیگریست در رد تمام ادعا های بی پایه و غرض آلود آن بخش از طرفداران حقوق بشر و بطور مشخص، مردمان باورمند به آزادی ، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی، که همواره دولتیان بر سر "اقتدار" در کابل را، نه تنها به خیانت ملی و جنایات ضد بشری متهم نموده و می نمایند؛ نه تنها آنها را بمثابه عاملین نقض سیستماتیک موازین حقوق بشر و از جمله زن ستیزی و خصومت آشکار با "جنس دوم" معرفی نموده و می نمایند؛ بلکه اضافه تر از آن، جمهوری اسلامی افغانستان، یا به زبان رساتر، همان حاکمیت سیاسی ایجاد شده بدست امپریالیست های اشغالگر و تحت قیمومیت شانرا، به قلمروی تشبیه نموده و می نمایند که بر تمامی ارکان و ارجا آن، "قانون جنگل" حکمروایی دارد!
آری، تصویب "قانون شیعیان افغانستان" توسط پارلمان و امضای آن توسط رئیس جمهوری، مدرکی است گویا، که قبل از همه بطلان همه همین ادعا های مغرضانه بالا را بایست به اثبات می رساند!
تصویب این "قانون" رویهمرفته، چنانچه ادعا می نمایند، به این معنا بود، که دولت بر سر "اقتدار" در کابل، یک دولت مستقل، آزاد، دموکراتیک، و قبل از همه یک دولت قانون میباشد!
گمان نمی رود که "تنظیم" امور رعایا از جمله روابط زن و شوهر، تعیین حدود و ثغور نیاز های جنسی و مکلفیت های زنان، به همین دقت و غمخواری ای که در "قانون شیعیان افغانستان" تبلور یافته است، در هیج کجای دنیا، مثل و مانندی داشته باشد، مگر در جمهوری اسلامی ایران که ولی فقیه و آیات عظام، پیشاپیش همه مسایل را توضیح نموده، و "قانون" وضع شده در کابل هم، محتملا از آن الهام گرفته باشد!
و گمان نمی رود که ماجرای برانگیخته شده بر سر همین "قانون" و در ارتباط با آن، حتی نظیری در تاریخ داشته باشد!
اگر باور ندارید، بیایید خود "قانون" و ماجرای آمده بر سر آنرا، باهم یکجا مرور نماییم.
به همان ماده این "قانون"، که روابط جنسی میان زن و مرد را "تنظیم"، مکلفیت های جانبین را تعیین، و دستور العمل اجرایی آنرا صادر می نماید، توجه کنیم:
در ماده صد و سی و دوم قانون "احوال شخصیه اهل تشیع"، آنطوری که در مطبوعات انتشار یافته، چنین آمده است:
"بر زن واجب است تا در صورت تمایل مرد به استمتاعات جنسی، از او تمکین کند. مرد مکلف است که بیشتر از چهار ماه، بدون اجازه زوجه (زن) خود، نزدیکی با او را بتأخیر نیاندازد." البته جزئیات این مکلفیت های جنسی، در ادامه بازهم چنین تصریح میگردد:
"زوج (شوهر) مکلف است در غیر ایام سفر، حد اقل از هر چهار شب، یک شب با زوجه ( زن) اش در فراش بیتوته کند، مگر اینکه برای یکی از زوجین مضر و یا یکی از آنها مبتلا به مرضی مقاربتی باشد." (تأکید ها از ماست)
تنزیل مقام زن بمثابه "مزرعه ای برای آبیاری"، مرتبت تبعی وی بمثابه "جنس دوم"، و به همینسان نگرش کلی احتقار آمیز و زن ستیزانه تدوین کنندگان، تصویب کنندگان، و امضا کنندگان همین "قانون" جایی برای بحث و جدل نمی گذارد؛ از سوی دیگر ، ظلم و ستمی که در اینجا و آنهم به زور "قانون"، بر زن اعمال میگردد، بدور از هرگونه تردید و ابهام است. مکلفیت زن برای تلبیه خواسته های جنسی مرد، در هر موقعی که "جنس برتر" میل نماید، صاف و پوست کنده مبنای "قانونی" می یابد؛ قانونی که نه نیاز جامعه زنان برای تدوین آن، که نیمی از اجتماع را میسازند، مطمح نظر و مورد بازخواست بوده است، و نه رأی و اراده ایشان. آنچه در اینجا اساسی و تعیین کننده است، همانا تمایل و اشتهای مرد برای شهوت رانی میباشد، که زن مکلف است، در هر موقعی از آن اطاعت کرده و عطش حیوانی وی را سیراب گرداند. چنانچه زن نخواهد و یا نتواند در هر موقعی، فوران میل جنسی مرد را، با تمایلی مماثل استجابت نماید، ماده صد و سی و دوم "احوال شخصیه شیعیان"، با مهر و نشان انگشتان به اصطلاح نمایندگان مردم، و توشیح یک طالب شناخته شده "سنی"، که بمدد سیاست اشغال و سرنیزه اشغالگران، بر اریکه قدرت دولتی لمیده است، وی را به اینکار ملزم میسازد! و این اجبار هم، در عرف رایج جهان متمدن امروزی، معادل و مرادف است با تجاوز جنسی؛ تجاوزی که "احوال شخصیه شیعیان"، در تئوری، پیشاپیش آنرا تجویز میدارد! تجاوزی که اگر تا ایندم، با تمسک به سنن جهانشمول جامعه مردسالار، با استناد به قدسیت شرایع ماورای طبیعی، و سرانجام بمدد نیروی برتر فزیکی، بعنوان حق مسلم و بلامنازع مرد و با خشونتی حیوانی اعمال میگردید، اینک "قانون شیعیان افغانستان" بدان، شرعیت "قانونی" می بخشد!!!
به همینسان در ماده صد و سی و سوم "قانون شیعیان افغانستان" می خوانیم:
"زوجه (زن) بدون اذن زوج (شوهر) نمی تواند از منزل خارج شود، مگر اینکه عسر و حرج یا مشقت داشته باشد که بمقدار دفع عسر و حرج یا مشقت، بدون اذن شوهر می تواند بیرون برود و در صورت اختلاف، محکمه حکم کند."
در اینجا بازهم ملاحظه می نماییم که، سلطه جابرانه و حاکمیت بلامنازع مرد بر زن و در نتیجه، موقعیت تبعی و "جنس دوم" بودن زن، بحکم "قانون" تأیید و تثبیت میگردد!
اگر ماده قبلی، تبلوری از موقعیت غیر انسانی زن بعنوان یک برده جنسی میباشد که مکلف است غریزه جنسی مرد را، هر موقعی که حضرت ایشان میل نماید، ارضا کند!
در ماده بعدی، جایگاه عملی و به تعبیری حقوقی زن بعنوان برده خانگی تبارز می یابد، که بدون اجازه مرد، حق ندارد حریم خانه را ترک، یعنی از چهار دیوار آن به بیرون پا بگذارد!
اگر موقعیت زن در اینجا عملا با یک برده تفاوتی ندارد؛ حصار خانه هم، مادامی که این برده بدون اجازه صاحب خودش (در سیستم فکری و اعتقادی تدوین کنندگان، تصویب کنندگان و توشیح کنندگان همین "قانون"، جسم، روان و عواطف زن، جزء ملکیت مرد ــ چه بعنوان پدر، چه بمثابه شوهر، و یا هم بعنوان یک موجود مذکر انتزاعی ــ پنداشته میشود!) حق بیرون رفتن از آن را ندارد، معادل و مترادف است با زندان. مگر نه اینست که زندان در کلی ترین و فشرده ترین مفهوم خودش، غیر از محلی نمیباشد که انسان در آن، بدون آزادی مألوف بعنوان یک حق طبیعی، به زندگی محکوم میگردد؟
اگر باور های اعتقادی و کارنامه های عملی ضد زن همه نیروهای ارتجاعی گرد آمده در زیر چتر دولت دست نشانده امپریالیست های اشغالگر، حداقل از سه دهه بدینسو، یک واقعیت ملموس اثباتی و آزموده شده برای مزدم میباشد؛ مواضع رسما اعلام یافته کنونی نمایندگی های سیاسی و تقنینی شان هم، یعنی دولت کابل و پارلمانش، قیافه زشت آپارتاید جنسی آنها را به نمایش میگذارد، که در پیرایه "احوال شخصیه شیعیان"، آرایش "قانونی" می یابد!
در واقع زن ستیزی هم بگونه سایر تبعیضات نفرت انگیز ضد بشری نژادی، ملی، قومی، مذهبی، زبانی و ... یک خصیصه ذاتی و یک عرصه بسیار اساسی از اندیشه و عمل ارتجاع سیاه را میسازد، که "قانون شیعیان افغانستان" یک مظهر آشکار و تازه ترین نمونه مدون حقوقی اجتماعی آن محسوب میگردد.
در حالیکه با گذشت هشت سال از عمر ننگین همین دولت دست نشانده، کماکان اولی ترین نیاز های زندگی توده های میلیونی مردم، از خوراک و پوشاک و سرپناه، تا بقیه خواسته های فوری شان بدون پاسخ می ماند؛ در زمانیکه قاتلین صدها هزار زن و مرد ستمدیده و داغدار کشور، و عاملین تمامی مصایب، بدبختی ها و ویرانی ها، کماکان بر سریر کامرانی نشسته، و برعکس برای تلبیه ندا های دادخواهانه زنان و مردان بلاکشیده، هیچ قانون و مرجعی مسئول، با صلاحیت و قابل اعتمادی وجود ندارد؛
زمانی که توده های ستمدیده و زحمتکش مرد و زن کشور، برای اعمار خرابی های چندین دهه، و بنای یک جامعه انسانی آزاد، آباد، دموکراتیک و سکولار، بیش از هر زمانی بوحدت صفوف، به همسویی، همسانی، برابری و تساند اجتماعی و ملی شدیدا نیازی اجتناب ناپذیر دارند؛
مجلس "نمایندگان مردم" و رئیس جمهور "منتخب" شان، "قانونی" را تصویب و نافذ می
سازند، که در صریح ترین و گویا ترین بیان خودش، رسیدگی به مسئله جنسی و چگونگی ارضای شهوت های حیوانی مرد (بخوانید شهوت رانی های خود شان) را مطمح نظر قرار داده و بر آن تمکین میدارد!!!
اگر یگانه مفهوم و هدف عمده همین "قانون"، همانا امتیاز طلبی، تثبیت عملی سلطه بلامنازع مرد بر زن، و تأکید بر مالکیت خدشه ناپذیرش بر جسم، روان، اراده، حرکت اجتماعی و سرانجام میل و غریزه جنسی زن و آنهم با یک کلاه شرعی و قانونی میباشد، پیامد عملی منطقی آنهم، چیزی غیر از اشاعه هر چه بیشتر نفاق، نابرابری، تبعیض، و تشدید اجحاف، ستم، ناامنی اجتماعی و سیاسی نخواهد بود، که بدین شکل نه تنها به خواست و آرمان دیرینه توده های میلیونی مردم ستمدیده و زحمتکش و در پیشاپیش شان زنان بمثابه محروم ترین لایه اجتماعی جامعه، برای نیل به آزادی، برابری و ترقی اجتماعی پشت پا زده میشود، بلکه امر تحقق صلح، امنیت و ثبات اجتماعی هم به سراب یأس و نومیدی مبدل میگردد.
در واقع همه این حرف ها در بیان "فضایل" و "مکارم" بی پایان تدوین کنندگان، تصویب کنندگان و توشیح کنندگان "قانون شیعیان افغانستان" ، چیز تازه ای نیست که مردم بدان آگاهی نداشته باشند؛ چهره های کریه و رسوا، و پیشینه بسیار ننگین همه همین نیروهای ارتجاعی زن ستیز و ضد مردمی را که در رآس هرم اجتماعی جامعه و در صدر تمامی ارگان های قدرت دولت دست نشانده امریکایی ها تمرکز یافته اند، همه بخوبی می شناسد، که اینک هم به یمن همین موقعیت و در پناه حمایت ولی نعمتان اشغالگر خود شان، با استفاده ابزاری از تمامی اهرم های اعمال زور و قدرت، در کمال بی شرمی به تشریع و تقنین پرداخته، و برای تأمین منافع و امتیازات طبقاتی، قشری، گروهی و جنسی خود شان و حراست از آن، چنانچه لازم آید، به زور مسلح دولتی و غیر دولتی هم متوسل گشته و از آن هیچ ابایی نمی ورزند.
تدوین، تصویب، و تنفیذ "قانون شیعیان" بنابراین، نه آخرین، بلکه تازه ترین نمونه گویا و ملموس ترین محمل مادی اثبات همین مدعا میباشد. از همین خاطر است که کارنامه های شرم آور و ننگین دولت دست نشانده در کابل، در نزد توده های مردم ستمدیده و زحمتکش کشور، دیگر هیچ سوال و تعجبی را هم بر نمی انگیزد.
در واقع آنچه در اینجا موجب شگفت و پرسش میگردد، نه تصویب و اعلام "قانون شیعیان" بذات خودش، بلکه هنگامه های برخاسته پیرامون آنست که در مطبوعات وسیعا بازتاب یافته است مثل نگرانی های برخی از کشور های غربی، سازمان ها و مجامع بین المللی همچون "ناتو" ، "سازمان ملل" و همچنان نهاد های حقوق بشری، از جمله کمیسیون به اصطلاح مستقل حقوق بشر خود افغانستان!!!
یکی از مسئولین کمسیون "مستقل" حقوق بشر افغانستان، خانم ثریا صبحرنگ، نارضایتی خودش پیرامون "قانون شیعیان" را و آنهم با انتقاد نه از پارلمان و در مجموع از دولت دست نشانده کابل، بلکه بقول خودش، از "جامعه جهانی" چنین بیان می نماید:
"آنچه را که جامعه بین المللی انجام داد، واقعا شرم آور است. اگر آنها زمانی که این قانون در پارلمان به بحث گرفته شده بود،
بیشتر مداخله میکردند، ما می توانستیم "تصویب این قانون" را متوقف کنیم." اقتباس از مصاحبه خانم صبحرنگ منتشره در سایت بی.بی.سی. (تأکید از ماست)
البته نارضایتی خانم صبحرنگ را در اینجا، هرچند که برای ما کاملا نامفهوم می نماید،، میشود بعنوان یک مسئله احساسی شخصی مختص بخودشان تلقی کرد، زیرا چنانچه اشاره شد، برای توده های مردم ستمدیده و دردمند کشور، تصویب و تنفیذ "قانون شیعیان" که نگرانی های امثال خانم صبحرنگ را پیرامون سرنوشت زنان و محدودیت "آزادی" های شان موجب گردیده است، هیچگاهی غیر منتظره نبوده است. آنها، البته برخلاف خانم صبحرنگ، نه در مورد خصلت و ماهیت واقعی دولت دست نشانده کابل و نیروهای متشکله آن، توهمی داشته و دارند، و نه هم چشم انتظاری به ارفاق و الطاف اربابان اشغالگر امپریالیستی شان، که خانم صبحرنگ، آنها را با احترام خاصی، "جامعه جهانی" می خواند!
نگرانی و توهم خانم صبحرنگ در اینجا، البته نه از سر بی خبری و عدم شناخت، بلکه برعکس از شناخت دقیق ایشان از خصلت مزدورمنشی دولت دست نشانده امریکایی ها در کابل و چگونگی رابطه اش با همان به اصطلاح "جامعه جهانی" و شناخت کافی از نقش عملی حامیان امپریالیستی همین دولت در افغانستان، مایه میگیرد.
خانم ثریا صبحرنگ، چنانچه همه میدانیم، چند سالی در سمت معاون وزیر در وزارت امور زنان در اداره مستعمراتی گماشته شده در کابل، ایفای وظیفه می نمود، طوریکه بعدا هم بعنوان کاندیدای وزیر در لیست پیشنهادی برای کابینه جدید همین دولت، به پارلمان معرفی شده که اما، موفق به کسب رأی اعتماد "نمایندگان منتخب" مردم نشد! کنون هم در مقام یکی از مسئولین شناخته شده کمیسیون به اصطلاح مستقل حقوق بشر، بقدر کفایت امکان داشته و دارد، تا از تمامی مناسبات و کیف و کان امور اطلاع دست اول کمایی نماید. پس خانم صبحرنگ به هر معیاری، از ماهیت واقعی دولت دست نشانده کابل، از خصلت حقیقی نیروهای متشکله همین دولت و ارگان های ثلاثه اش، و سرانجام از نقش عملی اربابان اشغالگر همین دولت و نهاد های بین المللی خادم ایشان، بخوبی مطلع و آگاه بوده، و می داند که میکانیسم های اصلی قدرت در شرایط کنونی افغانستان اشغالی چه، و مراجع حقیقی اعمال نفوذ و تصمیم گیری نهایی کیانند. از همین خاطر است که سخنان امثال خانم صبحرنگ را، آنجا که مستقیما "جامعه جهانی" را انتقاد می نمایند، بایست خیلی جدی تلقی کرد. معنی سخنان و انتقاد خانم صبحرنگ در یک کلام، اینست که نه دولت دست نشانده کابل و نیروهای متشکله آن، بلکه این "جامعه جهانی" است که پیرامون هر مسئله حایز اهمیت، حرف آخر را زده و نهایتا تصمیم میگیرد که باید هم بگیرد!
اینک با یک وضاحت باور نکردنی، می بینیم که هنوز دو روز بیش از بیان همین سخنان نگذشته، که دولت دست نشانده کابل مجبور میگردد، "قانونی" را که محصول کار و ثمره ماه ها جانفشانی و شور و مشورت اهل خبره، از مساعی "جلیله" علمای شرع، تا پژوهش های تیمی حقوق دانان و سایر اشخاص و مراجع ذیصلاح شیعی چه در ترکیب دولت و ارگان های مختلف آن، مثل "حزب وحدت" و احزاب مشابه شیعی و عناصری از قماش خلیلی ها، محسنی ها، اکبری ها، محقق ها، بلخی ها... و چه خارج از دولت بوده و به همت ایشان تدوین یافته است؛ "قانونی" که با رأی اکثریت "نمایندگان منتخب مردم" تصویب گردیده؛ "قانونی" که بتأسی از خود "قانون اساسی افغانستان"، همانند قوانین هر کشور دیگری، تمامی ایجابات قانونگذاری و مراحل پیش بینی شده و متعارف آن را پشت سر گذاشته، و سرانجام با امضای قیمتدار "رئیس جمهور منتخب" کشور بمثابه قانون به حیطه انفاذ رسیده است؛ باری، همین قانون با طی تمام این مراحل، اینک دو روز پس از اعلام رسمی و آنهم در تحت فشار همین "جامعه جهانی" مورد نظر خانم صبحرنگ، دوباره منسوخ، و برای یک بازنگری و اعمال تعدیلات گویا لازم، به وزارت مربوطه ــ وزارت عدلیه یا دادگستری ــ دوباره ارجاع میگردد!!!
حال برای ما بگویند که مراجع حقیقی قدرت و تصمیم گیری ها در کجاست، و چه کسانی و قدرت هایی مقدرات اصلی مردم افغانستان را در اختیار دارند؟؟!!
پس می بینیم، خانم ثریا صبحرنگ حرف راست را گفته است، که سرنوشت"قانون شیعیان" هم، تأییدی میباشد بر صحت گفتار ایشان؛ کلمات قصار خانم صبحرنگ و در واقع خود ماجرا به تنهایی، همه آنانی را که ریگی در کفش شان گیر نکرده باشد، باید عمیقا به تفکر و تأمل وا دارد!
حتی کسانی و جماعاتی از سازمان های تسلیم طلب سابقا "چپ"، از جمله خود همین خانم صبحرنگ را که از همان آغاز با شور و ولوله زیاد و با توجیهات گویا دگراندیشانه و "دموکراتیک"، اشغال نظامی افغانستان را بفال نیک گرفته و در نتیجه، با واقع بینی ها و واقعیت گرایی های متعارف خودشان، حضور فعال امپریالیست های اشغالگر در کشور را شرط انصراف ناپذیر استقرار صلح، امنیت، ثبات، دموکراسی و مدرنیسم دانسته و متناسب با همین واقعیت گرایی های مذلتبار خودشان هم، تا جایی که رمق داشتند، با مدیحه سرایی و دمیدن در سرنای سیاست اشغال، در حرف و عمل، لشکریان اشغالگر را همراهی، و بپاداش همین جانفشانی های خود شان، به "نان و نمکی" هم رسیدند؛ باری، اینها هم ــ چنانچه خواسته باشند به آغوش مردم بازگشته و بر منافع علیای ملی تمکین نمایند ــ می توانند حداقل از ماجرای "قانون شیعیان" بیاموزند!
باری، به کلمات قصار خانم صبحرنگ گوش فرا داده و از آن بیاموزیم! چون اولا وی هر کسی نیست؛ ثانیا پس گرفتن"قانون شیعیان" توسط دولت دست نشانده و آنهم با زهر چشم نشان دادن "جامعه جهانی"، در واقع حقانیت سخنان ایشان را مبرهن میسازد! هرچند که سرگذشت "قانون شیعیان" و سخنان خانم صبحرنگ، تنها مورد و مثالی برای اندیشیدن و فراگرفتن نمیباشد:
در طی همین هشت سال گذشته از اشغال کشور و رویداد های بی شمارش، همچنان مواردی بسیار مهم، برجسته و گویایی برای اندیشیدن و فراگرفتن وجود داشته، بطور مثال ماجرای "رحمان مسیحی" را بخاطر بیاوریم؛ شخصی که بخاطر استفاده از اصل آزادی عقیده و بیان، آنچه که در اعلامیه حقوق بشر قید، و قانون اساسی افغانستان هم مصلحتا از آن التقاط نموده است، اما از طرف قوه "مستقل" قضایی، بی هیچ دغدغه و مانعه ای محکوم به اعدام میگردد!
همین حکم هرچند وحشیانه دادگاه "مستقل" قضایی دولت دست نشانده، بگونه قانونگذاری های پارلمان آن در نمونه "قانون شیعیان"، در همان وقت هم به نگرانی های مماثلی دامن زد؛ اما با این وجود، نتیجه چه بود؟
در حالیکه عالی ترین مقام های کابینه دولت کابل، ضمن لافزنی های تهوع آور مبنی بر "استقلالیت سیاسی قضایی" رژیم دست نشانده، اما جهت احتراز از اعمال حکم دادگاه مستقل خود شان و آنهم تحت فشار و مشوره همین "جامعه جهانی" مورد نظر خانم صبحرنگ، برای فریب و اغوای اذهان عمومی عملا سرگرم "اختراع" یک بهانه خجلت آور بچگانه بودند، قدرتمندان "جامعه جهانی" هم "تدبیر" خیلی ساده و عملی خود شان را پیش کشیده، و در کمال آزادی اراده و عمل، "رحمان مسیحی" را با یک چشم بهم زدن، از دخمه گویا تاریک زندان، سرراست سوار هواپیما نموده و مستقیما به ایتالیا رسانیدند! این در حالی بود که ارگان های ثلاثه دولت کابل، نه قوه مستقل قضایی، نه پارلمان، و نه مراجع مسول در کابینه ــ از وزارت داخله تا دادگستری ــ هیچکدام، تا مواصلت "رحمان مسیحی" به روم، از جریان ماجرا گویا اطلاعی نداشته تا اینکه برای اولین
بار فقط از طریق مطبوعات بدان وقوف می یابند!!!
اینجا هم اگر از یکسو دیدیم و دانسته شدیم که قدرت حقیقی بدست کی، و چه کسانی عملا بر سرنوشت مردم و جامعه حاکم میباشند؛ از جانب دیگر احترام همین "جامعه جهانی" مورد اتکای کسانی امثال خانم صبحرنگ، و التزام عملی آنرا به موازین و قوانینی که خود حمایت و پشتیبانی نموده اند، ملاحظه و آزمایش نمودیم!
عین چنین ماجرا را ما در پارلمان، در رابطه با استیضاح وزیر خارجه دولت دست نشانده کابل شاهد بودیم؛ در این استیضاح، چنانچه بخاطر داریم، شخص وزیر به بی کفایتی متهم، و با رأی اکثریت "نمایندگان منتخب مردم" سلب اعتماد میگردد که در نتیجه، پست خودش را در کابینه بایست ترک نماید. این یک جریان کاملا متعارف حقوقی سیاسی در هر نظام پارلمانی میباشد؛ اما با این وجود نتیجه چه شد، و چه کسانی وزیر متهم به بی کفایتی و سلب اعتماد شده توسط "نمایندگان منتخب مردم" را تا همین اکنون در کرسی خودش ابقا نمودند؟! این مرجع فعال مایشا، بازهم غیر از همان "جامعه جهانی" مورد اتکا و احترام امثال خانم صبحرنگ ها، نبوده و نمیباشد!
وزیر خارجه آلمان که در اثنای وقوع همین ماجرا، شاید هم بطور کاملا تصادفی، عازم کابل بود، طی یک مصاحبه مطبوعاتی، صراحتا اعلام داشت که "جامعه جهانی" ــ همان زبان دیپلوماتیکی که خانم صبحرنگ هم یاد گرفته و بکار می برد! ــ نگران ماجرا بوده و خواهان آنست که "وزیر خارجه" در مقام خودش در دولت دست نشانده ( بخوانید Bananenrepublik )باقیمانده و بکار ادامه بدهد!!!
حال بما بگویند، این قماش پارلمانی که به کمک و حمایت مستقیم همین "جامعه جهانی" تشکیل یافته؛ و همین قماش دولتی که در سایه سرنیزه و سیاست اشغال به حیز وجود آمده و به اوامر و نواهی ولی نعمتان خودش نفس می کشد، صانع قرارات و مصوبات بوده و تصمیم نهایی را میگیرند، یا همین "جامعه جهانی" که وزیر خارجه آلمان، پیام هوشدار دهنده آنرا علنا به زبان آورد؟
جواب این سوال را اگر ما و همه مردم تا ایندم از تجربه زندگی و مشاهده رویداد های بی شمار آن آموخته بودیم، اینک خانم صبحرنگ بمثابه یک فرد مطلع از حقایق پشت پرده و آنهم در ارتباط با "قانون شیعیان"، با صراحتی غیر قابل انکار به شما بازگو میدارد!
اما باید گفت این تنها خانم صبحرنگ نیست که از تصویب و نافذ شدن "قانون شیعیان" که آزادی های (؟!) زنان را محدود میسازد، ناراض و نگران میباشد؛ همزمان با ایشان، چه بسا عده ای از خود نمایندگان زن پارلمان هم مثل خانم شینکی کروخیل و خانم صبرینا ثاقب از تصویب و نحوه اعمال آن، ابراز نگرانی نموده اند؛ بطور مثال خانم ثاقب می گوید: "ترس اینست که (توشیح این قانون) بستری را برای نقض حقوق همه زنان افغانستان فراهم کند." ؟؟!!
نگرانی این خانم هم واقعا قابل تأمل و تعمق میباشد؛ وی گویا از این ترس و اندیشه دارد، که مبادا از بد روزگار، "قانون شیعیان" که حقوق و آزادی های زنان شیعه را صراحتا نقض می نماید، بر زنان غیر شیعه هم، یعنی بر همه زنان افغانستان تعمیم یافته و کاربردی سراسری پیدا کند! بعبارت دیگر، ایشان بیشتر از تعمیم این قانون جابرانه، زن ستیز و ضد بشری و از آینده اندیشه دارد، تا از تصویب و تطبیق آن بر همنوعان خودش، که زن ستیزان می خواهند همه را علیرغم خواست و اراده خود شان، به زنان شیعه و زنان سنی، و به همینسان به زنان هزاره، پشتون، تاجیک، ازبک و... تصنیف و نامگذاری نموده و همچنان توطئه گرانه می کوشند، بنام قوم، ملیت، مذهب، زبان و با چماق یک چنین "قوانینی"، از همسویی، همکاری و قرار گرفتن همه زنان تحت ستم جامعه در یک سنگر واحد و مشترک جلوگیری کنند!
این بگونه سایر موارد، در رابطه با مسئله زن هم، همواره یک تاکتیک تفرقه افگنانه و یک سیاست زن ستیزانه ضد ملی، ضد ترقی و ضد دموکراتیک بوده و میباشد که از سرشت ارتجاع مایه میگیرد. خانم ثاقب گویا هنوز درک نکرده است که ارتجاع، ارتجاع است؛ در هرکجا که باشد، و به هر مذهب و ملیتی که منسوب باشد. ایشان که اینک به هر دلیلی بوده، جایگاه خودش را در جمع سایر همقطاران "نیک بخت" خودش در پارلمان احراز نموده است، فراموش میکند که در خارج از تالار پارلمان، و در واقعیت عینی جامعه خودش، چه در گذشته و چه در حال، چه بلایای آسمانی و زمینی نبوده است که بر سر زنان کشورش، صرفنظر از اینکه بکدام ملیت و مذهبی تعلق داشته و دارند، نازل نموده اند! مگر حداقل در همین سه دهه از حیات سیاسی جامعه، خلقی ها و پرچمی ها، جهادی ها و طالب ها، گرز کشنده و زن ستیز خود شان را تنها بر سر زنان متعلق به ملیتی مشخص و مذهبی مشخص اعمال نموده اند؟!
مگر همین اکنون در سراسر افغانستان، این تنها زنان ستمدیده، زحمتکش و با وقار شیعه هستند، که از جور و ستم ضد بشری و زن ستیز ملهم از مناسبات پدرسالارانه و ارتجاعی حاکم بر جامعه، و ارگان های اعمال همین ستم، چه از طریق واحد خانواده، و چه مراجع دیگری تا سطح همین دولت دست نشانده کنونی، خود شان را آتش می زنند؟! ...
ممکن است جور و ستم بی شمار، شراره های آتش های برخاسته از بدن های سوزان، و سرانجام فریاد های سربفلک کشیده و دلخراش همین قربانیان زن منسوب به لایه های اجتماعی زحمتکش و به تمامی مذاهب و ملیت های کشور، هنوز از دیوار های ضخیم و نفوذ ناپذیر پارلمان تحت کنترول و حراست قشون های اشغالگر، بداخل تالار سرایت ننموده و به گوش امثال خانم ثاقب ها نرسیده باشد! در غیر آن، نمی بایست ایشان فقط از آینده واهمه نموده، و این ترس را بخویشتن راه میداد، که مبادا "توشیح قانون شیعیان بستری را برای نقض حقوق همه زنان افغانستان فراهم کند." ؟!
خانم ثاقب باید می دانست که چه با تصویب و توشیح همین قانون و چه بدون آن، چه در گذشته و چه در حال، ظلم و ستم بر زن، بیعدالتی، و جمله نابرابری های جنسی، اجتماعی، طبقاتی و ملی، یک رکن جدایی ناپذیر جامعه خودش بوده و میباشد؛ و تا زمانی که همین مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه و اهرم های اعمال نابرابری، تبعیض، ستم و سرکوب پا برجا باشد، ظلم و ستم بر زن، در تمامی ابعاد و از جمله "ستم جنسی" یک واقعیت گریز ناپذیر خواهد بود...
درست اینست که این خانم های به "جاه و مقام" رسیده، چنانچه دست و پای شان به رشته های مرئی و نامرئی قشری طبقاتی و امتیازات برخاسته از آن بند نباشد، بجای فرو رفتن در خود و ترس داشتن از آینده، همین اکنون بمبارزه رو آورده و به صف زنان و مردان مبارز و آزادیخواه کشور شان بپیوندند؛ دشمنانی را که ایشان در آینده از آنها واهمه می نمایند، نه در جای دیگری، بلکه همین اکنون در کنار خودشان بطور مثال در همان تالار پارلمان، جستتجو نمایند که ایشان را احاطه نموده اند!
حق این بود، چنانچه ایشان به سرنوشت خود و همنوعان خود شان آگاه بوده، و عمیقتر اندیشیده بودند، و از همان آغاز از نشستن در یک تالار و در کنار دشمنان جنسی و طبقاتی خود شان، جدا احتراز می نمودند؛
آنان می بایست، محض با دیدن طرح پیشنهادی "احوال شخصیه شیعیان"، چه رسد به تصویب آن، می بایست از تالار پارلمان خارج می شدند؛ و پس از تصویب آنهم، می توانستند و می توانند، از مقام خودشان بعنوان نمایندگان به اصطلاح منتخب مردم، استعفا نمایند و ...
ایشان هنوز هم ندانسته اند که آیا زنان کشور اصولا حقوق و آزادی هایی داشته اند که اینک "قانون شیعیان" آنرا محدود و یا نقض نموده است؟! اگر آری، پس این حقوق و آزادی ها کدام بوده و میباشند؟
مبادا گمان برند که شرایط کنونی زنان بطور کلی، نسبت به دوران طالب ها و جهادی ها بهتر میباشد، استدلالی که دولت دست نشانده و حامیان اشغالگرش، بذرایع گوناگون می کوشند، در مغز و ذهن توده های مردم تزریق نمایند! اگر چنین بیاندیشند، این هم عذری بدتر از گناه خواهد بود، چون بدین شکل ثابت میسازند که طالبان را اصلا نشناخته اند، زیرا دولت کنونی هم با تمامی ارگان ها و سیاست های خودش،
ماهیتا و
از
لحاظ باور های زن
ستیزانه، تفاوت چندانی از همان دولت طالب ها ندارد، مگر با سرخاب و زرد آب آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، که چند تا زن گلچین شده را هم بطور نمایشی و آنهم با چشمداشت ملاحظات
مصلحت آمیز و سود آور بین المللی، در خود جا داده است!
راستی این تنها خانم های طرفدار حقوق زن نیستند، که از "قانون شیعیان" که آزادی های (؟!) زنان را گویا محدود میسازد، ناراضی و نگران میباشند؛ "جامعه جهانی" هم از جریان همین ماجرا شوکه شده و صدای اعتراض و هوشدار دهنده خودش بر ضد "قانون شیعیان" را، چه در سطح حکومت ها، و چه به زبان نهاد ها و سازمان های متبوعه، در همه جا بلند نموده اند.
دبیر کل (ناتو) آقای "شفر" طی یک مصاحبه مطبوعاتی، از "قانون شیعیان" که تجاوز جنسی مرد به همسرش را مجاز میداند، شدیدا انتقاد نموده و میگوید:
"او نمی تواند این موضوع را توجیه کند که سربازان در افغانستان برای دفاع از ارزش های جهانی کشته شوند، ولی در همین حال در افغانستان قوانینی وضع شود که چنین حقوقی را نقض می کنند."
باری، از نظر رهبری (ناتو) و قوانین جوامع غربی، آن موادی از "قانون شیعیان" که بنا به رأی پارلمان و
صوابدید رئیس دولت دست نشانده افغانستان، روابط زناشویی را گویا "تنظیم" می نمایند، "تجاوز جنسی" تلقی میگردد، و این نقض آشکار حقوق بشر، و مغایر با تمامی نرم ها و موازین پذیرفته شده جهانی و از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. البته در این طرز تلقی و قضاوت هیچگونه تردیدی وجود نداشته و نمیشود بر آن ایراد گرفت. با این وجود سوال اینست که آیا آنها واقعا از وضع همین "قانون"، که بی هیچ شبهه ای تجاوز جنسی مرد بر زن را تجویز، و در نتیجه یکی از موازین بسیار مهم حقوق بشر را صریحا نقض می نماید، برآشفته و نگران هستند؟ آیا خود "قانون اساسی افغانستان" که به کمک و حمایت مستقیم خود همین "جامعه جهانی" تدوین و رسمیت یافته، موازین حقوق بشر را رعایت نموده و می نماید؟ بطور مثال آیا "آزادی عقیده و بیان" بمثابه یکی از بدیهی ترین حقوق و آزادی های متعارف جامعه جهانی، در همین "قانون اساسی" آشکارا نفی نمیشود؟ آیا در طی همین هشت سال از قیمومیت مستقیم "جامعه جهانی" در افغانستان و در زیر ریش نهاد های قدرتمند آن، صد ها و صد ها زن و دختر جوان افغانستانی، به خودسوزی یا آتش زدن خودشان متوسل نگردیده اند؟ دلیل این همه بخود آتش زدن های زنان، اگر نقض حقوق انسانی، اعمال تجاوز جنسی، ازدواج های اجباری و ... که سلطه جابرانه قوانین شرعی، عرفی و در مجموع کارکرد نظام مردسالار حاکم در افغانستان، همه را ممکن و میسر میسازد نه، پس چه میباشد؟ کجاست اعتراضات آنها بر همه همین خودسوزی ها و موارد گوناگون نقض حقوق بشر؟!
آیا همین دولت دست نشانده آنها در افغانستان و نیروهای متشکله آن، که "جامعه جهانی" با توپ و تانک و هواپیما و هزاران هزار لشکر تا بدندان مسلح، از آن حمایت نظامی، سیاسی، مالی می نماید، مسئول مستقیم بسیاری از جنایات ضد بشری و از جمله نقض حقوق انسانی زنان نمیباشند؟ اندیشه و عمل طالب ها چنانچه مبرهن است، بمثابه یکی از وحشی ترین جریانات زن ستیزی که تاریخ بخود دیده است، مورد تحقیر، نفرت و انزجار نه تنها زنان، بلکه محموعه مردم ستمدیده افغانستان میباشد؛ آیا مذاکرات دولت مورد حمایت "جامعه جهانی" در کابل با یک چنین نیروی تروریستی و زن ستیز، برای سهیم ساختن مجدد شان در قدرت و چراغ سبز نشان دادن های حامیان بین المللی اش در اینخصوص، بخودی خود، دشمنی آشکار با مردم ستمدیده افغانستان، با زنان و نقض حقوق پذیرفته انسانی شان نمیباشد؟ آیا تدویر "لویه جرگه" ها، تکوین دولت و پارلمان در افغانستان که ترکیبی از همه افراد و نیروهای شناخته متهم به نقض موازین حقوق بشر و ارتکاب جنایات ضد بشری میباشند، با حمایت، پشتیبانی و سرپرستی همین "جامعه جهانی" و آنهم بنام "دموکراسی" بخودی خود خیانت به ارزش های پذیرفته جهانی نمیباشد؟
گذشته از همه، آیا سیاست ها و کارنامه های عملی نهاد های شناخته شده مثل ایساف، ناتو، و ارتش های اشغالگر شان در افغانستان که مسئول قتل و کشتار هزاران انسان بیگناه میباشند، همه در دفاع از ارزش های جهانی و از جمله حقوق بشر بوده و میباشد؟! و ...
دروغگویی، دغلبازی، فریب مردم، اغوای آگاهانه و هدفمند اذهان عمومی و مداخلات و تجاوزات تباهی آفرین در امور و شئوون ملت ها، نه دفاع از ارزش های جهانی، بلکه خیانت بدان، و همانند تجاوز جنسی، نیز می بایست یکی از موارد و مثال های نفرت انگیز نقض حقوق
بشر محسوب گردند.
دبیر کل ناتو و در مجموع "جامعه جهانی" مورد نظر ایشان، می توانند بخود بالیده و افتخار نمایند، که با منسوخ نمودن اجباری "قانون شیعیان افغانستان"، برخلاف گوشه ای از موارد متذکره و بی شمار نقض حقوق بشر در افغانستان، اینبار خدمت گویا شایانی هم در دفاع از ارزش های جهانی انجام داده اند!
(بابا)
8 اپریل 2009
