وجوه طبقاتی در جنبش سبز
در ادامه نوشته قبل تحت عنوان"سرآغاز جنبش سبز"، در این نوشته وجه دیگری از آن، یعنی جنبه طبقاتی جنبش مذکور مورد توجه قرار می گیرد. این موضوع به ویژه در ارتباط با گردانندگان ج.ا مد نظر قرار خواهد گرفت.
اگرچه در نوشته پیشین یادآوری شد، در اینجا نیز باید متذکر شد که طرح این موضوع به معنای ادعای برآمدن از عهده آن نیست. چراکه چنین کاری ولو در حد پایین ملازمه دارد با پشتوانه تئوریک، دست رسی به اطلاعات و آمار در مورد کسانی که طی سه دهه گذشته از قبل تصدی مسئولیت در ج.ا، یا به واسطه ارتباط با چهره ها و جریان های ذی نفوذ، توانسته اند به موقعیت های بالای مالی برسند. و نیز انجام تحقیقات میدانی. توان نگارنده فراتر از اشاره به پاره ای کلیات نمی رود.
در نگاه به موضوع فوق، اگر روال معمول در مبحث مربوط به "طبقات" مدنظر قرار گیرد، بایستی با احتساب هیات حاکمه ج.ا به مثابه نمایندگان قدرت مسلط اقتصادی جامعه، به تبیین آن پرداخت. اطلاق این نسبت به ج.ا، می تواند راه گشای بحث باشد؟ به ویژه اگر عبارت "قدرت اقتصادی جامعه" تعبیر به طبقه سرمایه دار شود. استفاده از عبارت "سرمایه دار" برای کسانی که در ایران در طول دوره ج.ا به موقعیت بالای مالی رسیده اند گمرا کننده است. چون اگر در مفهوم کلاسیک، سرمایه ارزش منقسم در سرمایه ثابت و متغیر در راستای انباشت مداوم از طریق تولید کالا باشد، ساختار اقتصادی ایران چندان مشمول این مفهموم نمی شود. در وهله نخست از آن رو که آنچه سرمایه محسوب می شود نه از راه تولید که از طریق تجارب کسب شده. در مرتبه دوم، داد و ستد تاجر، متوقف به تلقی عرصه داخلی به عنوان واحد "مصرف" در نسبت با عرصه بیرونی به مثابه واحد "تولید" است. در مرحله سوم، تاجر موفقیت خود را نه از راه رقابت، بلکه از طریق ارتباط با سرپل هایی که در قدرت حاکم سراغ می کند، رقم می زند. مورد اخیر، یعنی تلقی قدرت سیاسی به عنوان بستر دست یازی به توان اقتصادی، خود مؤید معادله ای معکوس است. چون در ساختار سرمایه، قدرت سیاسی مخرج از قدرت اقتصادی می گیرد. البته منظور قایل شدن به علت تام برای یکی در برابر دیگری نیست. چون این دو در نسبت های متفاوت، رابطه متقابل و تعاملی دارند. درنگ بر این نکته، به قصد انگشت نهادن بر عمدگی این یا آن در شرایط گوناگون است.
از این زاویه در ساختار اقتصادی کنونی ایران، با تساهل می توان به جای سرمایه دار، "مال اندوز" گذاشت، به جای تولید، "دلالی" و به جای رقابت،"رابطه". از این حیث، ساختار اقتصادی در ایران، ضدسرمایه است. ضد سرمایه به معنای انحلال تولید در تجارت و تقلیل تجارت به دلالی و تعمیم آن به مناسبات اقتصادی در صدر تا ذیل جامعه.
در اینجا بهتر است بحث بالا را به فاصله چند ده سطر معلق گذاشت و از پس گشودن زاویه دیگری به آن برگشت. یعنی از پی اشاره به نیروهای مؤثر در وقوع انقلاب بهمن ماه 1357.
در یک نگاه بسیار کلی، این نیروها مرکب بودند از روحانیون، ملی-مذهبی ها، ملّییون، بازاریان، روشنفکران؛ کمونیست ها به طور عام و بخش فداییان خلق به طور خاص و نیز مجاهدین خلق. و البته توده مردم به عنوان متن اصلی و نهایی مادی شدن آمال همه مخالفان و مبارزان.
قسمی از این نیروها در پیوند تنگاتنگ بودند، قسمی در رابطه های نرم و نسبی و قسمی هم در موضع نفی یا نقد متقابل، طبعا نیروهایی از این مجموعه، حلقه واسط تفاوت ها و تخالف ها نیز بودند.
بازاریان و روحانیون مکمل و متکای هم بودند و با ملی-مذهبی ها و ملّییون پیوند و مراوده داشتند. این ها از حیث طبقاتی طیفی از طبقه متوسط تا متمول و اشراف را تشکیل می دادند. به استثنای روحانیون که بخشی از آن از طبقه پایین و عمدتا از روستا می آمدند. این طیف از حیث گرایش، یک سرش مغازله با سنت داشت و سر دیگرش با تجدد. نگاه این ها به چپ سنتی، خصومت آمیز بود. و نیز نسبت به چپ نو از پی انشعاب ایدئولوژیک در سازمان مجاهدین خلق. بخش روشنفکر، چه آنها که به کارهای فرهنگی و هنری می پرداختند و چه آنها که مشی مسلحانه را برگزیده بودند، عمدتا از میان طبقه متوسط برخاسته بودند.
از فردای پیروزی انقلاب اما، در وهله نخست چپ نو و ملی گراهای منطقه ای خودمختاری طلب زیر ضرب رفتند و سپس به موازات آنها،مجاهدین، ملّییون،روشنفکران،چپ سنتی، ملی-مذهبی ها و ... آماج حمله قرار گرفتند. و این همه، در گام های اولیه و اساسی، زیر ضرب رفتن شان عمدتا به واسطه طیفی مهندسی شد که در سال های پیش از انقلاب به تاثیر از نهضت آزادی، مجاهدین خلق، شریعتی و پاره ای از روحانیون، پا در مسیر مبارزه گذاشته و پس از انقلاب، برای خود نام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را برگزیدند.
از نیمه دوم دهه شصت به بعد می توان گفت جریان موسوم به راست سنتی که ثقل آن دوگانه بازار و روحانیون بود و اقتصاد و معنویت را در اشکال خرید و فروش و آخرت گرایی به مثابه پشت و روی یک سکه می فهمید، به قدرت حاکم تبدیل شد. البته با تکیه به سپاه پاسداران که ضلع سوم مثلث حاکمیت را تشکیل می داد. اختلافاتی هم که بود، درون خانوادگی تلقی می شد. ضمنا این مجموعه برخوردار از حمایت توده ای — بنا به گفته هایی که به اقوالی از همین جناح استناد داده می شد، در حد هفت میلیون — بودند و گفته می شد بعضی از چهره های جناح حاکم همین تعداد را برای بقای تداوم ج.ا کافی می دانستند.
در اینجا اشاره به این نکته لازم است که مقبولیت روحانیون در میان توده مردم — عمدتا به اعتبار دوره پیش از انقلاب و سال های نخست پس از پیروزی — نه تنها الزاما ربط چندانی به نمایندگی شدن منافع و مصالحشان نداشته، بلکه مواردی عکس این ربط را می توان سراغ کرد. مانند اعتراض آیت الله خمینی به اصلاحات ارضی و آزادی زنان که منبعث از نگرشی واپس گرایانه بود، اما به صرف برخورداری از مقام روحانیت و موضع داشتن بر علیه شاه، به محبوبیت ایشان در نزد بخش هایی از مردم و مبارزین افزود. در این زمینه، به طور کلی مواضع ضدتجدد روحانیون قابل استناد است. از طرد آزادی و برابری به توسط شیخ فضل الله نوری تا طرد علوم انسانی از طرف آقای خامنه ای.
به این ترتیب انقلابی که به توسط مردم به پیروزی رسید، به سرعت به تصاحب روحانیون درآمد. کسانی که بیش از شرکا، رقبا و مخالفین تعلق به طبقه فرودست داشتند و از روستای می آمدند.
اما چنان که در بالا به عدم رابطه الزامی بین مقبولیت توده ای روحانیون و پای بندیشان به منافع مردم اشاره شد، در اینجا نیز باید گفت الزاما رابطه ای همسویه بین خاستگاه طبقاتی و نمایندگی کردن منافع آن طبقه نمی توان یافت. چون اگرچه وجه غالب آن ها از پایین می آمدند و از روستا،اما خادم کسانی می شدند که نبض اقتصاد را در دست داشتند:بازار. بازار به عنوان جایی که کالای خام و مصرفی مورد نیاز مردم را به کسبه سراسر کشور پمپاژ می کرد و از این طریق بر شبکه عظیم داد و ستد روزمره جامعه کنترل می یافت. وجوه شرعی و آداب مذهبی این پهنه نیز در اختیار روحانیون بود. از آنِ تولد تا آنِ مرگ. بازار و روحانیون به عنوان دو منبع توزیع نیازهای جسمی و روانی جامعه، به توده مردم به عنوان منبع تغذیه گره میخوردند و قدرت اصلی جامعه را تشکیل میدادند. البته باید در نظر داشت که اگر اندک صحتی در این برداشت ها باشد، اعتبارشان حداکثر فراتر از دهه نخست حیات ج.ا نمی رود.
روحانیونی که بند نافشان به بازار بسته بود، در حرکتی خوابگردانه که آغوش قدرت را می جست، برای تمهید مسیر به دامان ملی-مذهبی ها آویخت. با داشتن پا بر شانه مردم و به قربان گاه بردن انقلابیون، شیب قدرت به سمت فتح قله را طی کرد. و در حالی که لذت هم بستری با قدرت را تجربه می کردند، در به روی کسانی از هر طبقه برای نصیب بردن از قدرت گشودند. از هر طبقه و نه هر ایده. و اگرنه همه، ولی بیشتر حرف در همین است. یگانه شرط عدول ناپذیر برای گشوده یافتن در، تعهد به اسلام بود. ولی اسلامی که با وفاداری به نظام ج.ا حد می بست. وبا بروز التزام عملی به ولایت فقیه گواهی می شد. از همین روست که کسی مانند محمدعلی رجایی امکان می یابد از پشت بساط دست فروشی به پشت میز ریاست جمهوری برود. و در برابر، کسی همچون آیت الله منتظری که مبین ولایت فقیه و قائم مقام رهبری بود به صرف ایستادن در برابر حکم ولی فقیه که قتل عام زندانیان سیاسی را تجویز کرده بود، یک شبه از منصب و موقعیت خلع شد.
پس از قِبَل گشوده بودن در به روی هر طبقه، از حیث طبقاتی، ج.ا همه طبقاتی محسوب می شود. یا عکس آن، بی طبقه. اما از حیث مبنای عبور از این در، تک ایده ای است. از همین روست که به موازات گذر از رجایی دست فروش به احمدی نژاد آهنگرزاده، از حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله، به حزب فقط حزب علی رهبر فقط سید علی و اخیرا به حزب فقط "ولایت" عبور شده است.
آیا این به معنای قرار نداشتن رژیم ج.ا در موضع دفاع از منافع طبقاتی خاصی است؟ می توان، هم آری گفت و هم نه. آری، از آن رو که اگرچه ممکن است نوع نسبت بندی با ج.ا زمینه ساز دست یابی به موقعیت اقتصادی خاصی باشد، اما هیچ طبقه ای ج.ا را نماینده منافع طبقاتی خود نمی یابد. به خاطر عاملیت قدرت سیاسی نسبت به قدرت اقتصادی که به هر علت متصور ممکن است با منافع طبقاتی این یا آن طبقه دربیفتد. و نه، به علت تک ایده ای بودن نظام. در نظاماتی از این دست، در وهله نخست تعهد افراد بایستی در برگیرنده دایره مکتب باشد. ولی به زودی دایره مکتب به دایره الزامات بقای نظام تقلیل داده می شود. و سپس دایره اخیر در حد دایره رهبر کوچک می شود. به موازات تنگ شدن حلقه تعهد که فراخی به تظاهر می دهد، انواع روابط محفلی در چارچوب منافع و مطامع خاص امکان باروری می یابد و محفلی که حلقه خود را پیرامون رهبر تنگ تر کند، می تواند با تجمیع امکانات از حیث سیاسی، مالی و نظامی، حتی از رهبر عبور کند و با آن از منظر ابزاری نسبت بندی کند. خروجی این حلقه، انحصار ثروت و امکانات بر پایه قدرت سیاسیِ متکی به قدرت نظامی – امنیتی است. این حلقه که در عمل با کلیت نظام تساوی می بندد، با افراد و جریان ها و طبقات از منظر صیانت از ثروت و الزامات انباشت بیش از پیش آن ربط می یابد. به این خاطر ممکن است نه تنها یار دیرین روحانیون — بازار – به حاشیه رانده شود، بلکه نوبت به بیرون گذاردن روحانیون از دایره قدرت نیز برسد. لزوم انباشت، فی النفسه مجوز به تامین آن از هر راه ممکن و به هر بهایی لازم می دهد. از دست یازی به انحصار انواع قاچاق تا انجام هرگونه جعل و جنایت. گفته داستایفسکی در اینجا وارونه معنا می شود: چون خدا هست هرکاری مجاز است. از این زاویه اگر تعهد ج.ا به طبقه خاصی جستجو شود، باید به تعهد آن به سرمایه در مقیاس تقسیم کار جهانی توجه شود. با مبنا قرار دادن کارنامه عملی. یعنی سرکوب نیروهای انقلابی و انتقادی از روز نخست تاکنون، کوچاندن بنیه های مالی، تخصصی،انتقادی و اندیشگی از بدو پیدایش تا همین امروز، انحلال تولید در تجارت متوقف به مصرف، تلاش لاینقطع در جهت انسداد مجاری دانش و آگاهی و ... . از طرف دیگر تمهید شرایط برای جولان امپریالیسم در منطقه در راستای استیلای جهانی.
از اشغال سفارت آمریکا که تمنای جمهوری خواهان بود برای رستن از مانع افکار عمومی که به دنبال جنگ ویتنام شکل گرفته بود و حضور مجدد نظامیان را در سرزمین های دیگر برنمی تابید (ضمن آنکه در عرصه داخلی نیز موجب زیر ضرب رفتن بخشی از نیروی دموکرات جامعه و سقوط دولت منعطف به سمت سرمایه داری ملی به سود سرمایه تجاری شد).
تا جنگ که زبانه کشیدنش را تمنای امپراطوری اسلامی جرقه زد و پیروزی مردم در آن، از رهگذر تطویل که تحمیل رهبران بود جا به شکست داد. حجم عظیمی از امکانات مالی و جانی دو کشور منهدم شد. معادله اعراب — اسرائیل به اعراب — ایران تبدیل شد. منطقه، جویبار سیل سلاح شد و خلیج فارس عرصه آمد و شد ناوهای آمریکا.
و تا پروژه هسته ای که 1)ضد تبلیغ امپریالیسم به پیش می راندش. 2)تک محصولی ماندن اقتصاد را تداوم می دهد. 3)فقر عمومی را توسعه می بخشد و 4)بستر به قشون کشی بلوک سرمایه به منطقه و تسلیح کشورهای آن می دهد.
بدون شک هر علتی برای این موارد بتوان جستجو کرد، تصادف انگاشتن آنها بی مورد است.
با تلقی این مختصر به مثابه پاره ای اشارات به جنبه هایی از وجوه طبقاتی ج.ا که امید می رود تا حدودی قرین صحت باشند.
حال باید به جنبه های طبقاتی در جنبش سبز پرداخت. ادامه موضوع به نوشته بعدی موکول می شود.
علی 89/5/22
