نوشته: س. آزاد
طرح ناگهانی مسئله جنایات جنگی و پیگرد عاملین آن در افغانستان، چنانچه در "قطب نمای" شماره ٧ مطالعه شد، توسط دفتر نام نهاد "مستقل" حقوق بشر افغانستان ــ هرچند بعنوان یک حرکت سمبولیک و عوامفریبانه ــ رویهمرفته حایز اهمیت میباشد، زیرا طرح این مسئله توسط هر منبعی که باشد، تأیید و اعترافیست به یک واقعیت عینی و انکارناپذیر جامعه ما؛ اعتراف به اینکه حداقل در طی دو دهه و نیم از حیات سیاسی این کشور، و برزمینه جنگ های ویرانگر و خانمانسوز، فجیع ترین جنایات ضد بشری در حق مردم ستمدیده، بیگناه و بی پناه ما اعمال شده است که در هر حالتی، مستلزم غور، بررسی و بازخواست میباشند.
هرچند طرح مسئله "جنایات جنگی" برای غور پیرامون این پدیده، و بغرض وارسی و حسابدهی، در نظر هر انسان حقیقت جو و خواهان صلح، انصاف و عدالت، ظاهرا یک امر بسیار بدیهی می نماید که هیچ شگفتی را هم برنمی انگیزد، اما این در واقع، همان ظاهر قضیه میباشد. کافیست تا به عمق مسئله فرو رفته و پیرامون آن اندکی تأمل نماییم، تا روشن گردد که برعکس، نفس طرح مسئله "جنایات جنگی" و "نقض حقوق بشر" در سرزمین واقعیت افغانستان، چنانچه تذکار یافت، بسیار شگفت انگیز و حایز اهمیت میباشد، چه رسد به پیگرد قانونی مرتکبین جنایات ضد بشری و کشانیدن شان بپای میز عدالت و دادخواهی!
ناگفته پیداست که این اظهارنظر، نه بمفهوم تأیید و تمجید از کار گویا مبتکرانه دفتر به اصطلاح مستقل حقوق بشر افغانستان، بلکه برعکس در حکم سند محکومیت خود همین "دفتر" هم باید تلقی گردد، که بعنوان ابزار خدعه و تزویر، در خدمت امپریالیسم و ارتجاع عمل می نماید؛ این نکته را هم در جای مناسبش در این نبشته، روشن خواهم ساخت.
باری، برای فهم موضوع "جنایت جنگی" بعنوان یک مسئله حیاتی در خورغور، وارسی و بازخواست در شرایط جامعه جنگ زده، ویران و اشغالی افغانستان، لازم می افتد که مسئله را در خطوط کلی و آنهم بعنوان فتح باب، از زوایای چندی به کنکاش گرفت. بررسی ما در اینجا، عمدتا پاسخی باید باشد به پرسش های زیر:
ــ "جنایات جنگی" چیست و چگونه باید آنرا بررسی و درک نمود؟
ــ عاملین "جنایات جنگی" و "جنایت علیه بشریت" در افغانستان کیانند؟
ــ چرا و چگونه موضوع « جنايت جنگي » و نقض حقوق بشر در افغانستان ، به يكبارگي برسر زبان ها مي افتد؟
ــ "ابتكار" طرح مسئله "جنايت جنگي" توسط دفتر نام نهاد حقوق بشر افغانستان ، به چه معنا ميباشد؟
ــ چرا مسئله "جنايات جنگي" و جنايت عليه بشريت در سرزمين واقعيت افغانستان و رسيدگي بدان حايز اهميت حياتي است؟ …
"جنايت جنگي" و مسئله حقوق بشر
اگر « جنگ » پديده ايست تاريخي كه قدامت آن ، به قدامت تاريخ بشري در جامعه طبقاتي رسيده ، به نحويكه انسان ها در اعصار و دوران هاي ممتد تاريخي ، به اين پديده ، به علل و انگيزه ها ، به نقش و اثرات آن برسرنوشت انسان و تكامل جامعه ، و بلاخره به چگونگي معالجه آن ، از زواياي گوناگونگي نگريسته اند، مسئله « جنايت جنگي »در مفهوم تعريف شده ، مدون و مورد توافق همگاني ، برعكس يك مسئله نسبتا نو و امروزي ميباشد كه با موضوع حقوق بشر ملازمت مي يابد.
از آوانيكه مفهوم حقوق بشر ، احترام و رعايت آن بعنوان يك كل تجزيه ناپذير و يك پديده ماوراي طبقاتي نژادي ، ملي جنسي ، مذهبي … جاي خودش را در تئوري ، يعني در قوانين در فرهنگ و ادبيات بشريت متمدن بگونه ايكه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در منشور سازمان ملل بازتاب مي يابد ، احراز نموده است، نقض اين حقوق و از جمله « جنايت جنگي » هم بنوبه خويش ، محكي گرديده است براي پيمايش ميزان جديت در كاربرد عملي خود مقوله، زيرا چنانچه « جنايت جنگي » عملا بعنوان يك مفهوم ، يك معيار سنجشي و يكي از موارد و جلوه هاي بارز نقض حقوق بشر مطمح نظر قرار نگيرد ، سخن گفتن از احترام به حقوق بشر و رعايت آن هم ، فاقد معنا و محتوا خواهد بود.
پس « جنايت جنگي » در تئوري و برحسب توافقات يا مفاد كنوانسيون هاي بين المللي ، بمثابه يك معيار سنجشي و يكي از موارد و جلوه هاي عملي نقض حقوق بشر ، رسما مورد قبول دول ، سازمان ها و موسسات سياسي ، حقوقي و قضايي بين المللي ميباشد. در اين مفهوم ، « جنايت جنگي » به آن اعمال ، اقدامات ، سياست ها و كارنامه هاي عملي و خصمانه افراد ، جماعات ، ارگان ها و دولت هاي درگير جنگ اطلاق ميگردد كه ناقض اصول و مقررات شناخته شده دوران جنگ و ديگر موازين حقوق بشر باشند؛ اصول و مقرراتي كه نه تنها اقدامات و عملكرد هاي خصمانه ميان طرف هاي درگير جنگ را ، بلكه عملكرد هاي شان در قبال مردمان عادي و غير نظامي را نيز ، تنظيم و مقيد مي سازند؛ بطور مثال بدرفتاري با اسيران جنگي تا سرحد شكنجه و كشتار ، بنابر قوانين و مقررات جنگي و ديگر موازين حقوق بشر اكيدا ممنوع ميباشد. تخطي كنندگان از اين اصول ، مرتكب جنايت جنگي ميگردند كه به همين مناسبت مي بايد مورد پيگرد قانوني قرار گيرند.
تجاوز به يك كشور بدون دليل موجه و اثباتي ، و در نتيجه آزار و اذيت مردم عادي ، دست درازي به جان ، مال و حرمت شان ، زندان ، شكنجه و كشتار مردمان نظامي و غير نظامي و باقي خسارات ، تلفات و ويراني هاي حاصل از آن ، همه در حكم « جنايت جنگي » و جنايت عليه بشريت محسوب ميگردند.
سركوب نظامي مخالفين بدست يك دولت مستبد و حكام خودكامه ، هتك حرمت ، شكنجه و كشتار مخالفين در طي عمليات جنگي و يا خارج از آن بدون محاكمه و اثبات جرم ، همه بمفهوم « جنايت جنگي » بوده و مي بايست مورد تعقيب و پيگرد قانوني قرار گيرد.
افراد ، جماعات و گروه هايي كه با كاربرد زور مسلح ، به هر دليل سياسي اعتقادي ، نژادي ، قومي … كه باشد چه مخالفين و چه مردم عادي غير نظامي را شكنجه ، سركوب و ترور نموده ، به جان ، مال و كرامت شان تا سرحد كشتار ، دست درازي مي نمايند برحسب قوانين و مقررات جنگي و موازين حقوق بشر ، مرتكب « جنايات جنگي » و جنايت عليه بشريت گرديده و به همين عنوان هم ، مورد بازجويي و پيگرد قانوني قرار ميگيرند…
با اين وجود ، اين
تعريف از مفهوم
« جنايت جنگي » و «
جنايت عليه بشريت »
با تمام بار اخلاقي و
ظاهر آراسته و
دموكراتيك خود ،
عنصري از يك ضعف و
كمبود جدي را هم با
خود حمل مي نمايد كه
تطبيق عملي آنرا ،
چنانچه خواهيم ديد ،
بعضا به مشكل جدي
مواجه ميسازد ؛
ضعف و كمبود اين
تعريف ، ريشه در طرز
نگرش ايده آليستي
حاكم بر خود مفهوم «
حقوق بشر » دارد كه
جنايت جنگي و
جنايت عليه بشريت هم
، بعنوان يكي از
موارد و جلوه هاي نقض
آن حقوق ، محسوب
ميگردند، زيرا
« حقوق بشر » در
اينجا چنانچه اشاره شد ، در مفهوم و تلقي مروج ، بمثابه يك پديده ماوراي طبقاتي مورد مداقه قرار گرفته ، و به همينسان هم مبناي عملي مييابد! بنابرين بشري كه خود و حقوقش محور ارزيابي اين نگرش ميباشند بشريست انتزاعي و نه تاريخي ؛ بشري كه نه تنها هستي مادي اش بلكه تمامي افكار ، ايده آل ها مصايب ، رنج ها و حقوق انساني اش هم در مجموع ، از خاستگاه اجتماعي تاريخي وي ، بطور تصنعي و اراده گرايانه جدا گرديده است.
از اينجاست كه چنانچه قرار به تاُمين، تطبيق و رعايت عملي حقوق بشر مبتني بر عدالت و انصاف باشد ، بناگزير اين حقوق و قبل از همه ، صاحب اين حقوق ، يعني بشر مورد نظر را مي بايست از پوسته ايده آليستي آن بدر آورده و وي را با قرار دادن در جايگاه تاريخي خودش ، تعريف و شناسايي نموده و حقوقش را توزين و تاُمين كرد. در همچو حالتي ميباشد كه تباين در موقعيت هاي اجتماعي انسان، آنچه در خارج از حيطه شعور و اراده ما عينيت دارند ، يا به سياق ديگر تمايزات طبقاتي ، انعكاس واقعي شانرا آيينه وار در تمامي زمينه ها از جمله در حوزه حقوق بشر نشان ميدهند ؛ تنها با رفع اين تمايزات است كه ميشود ، چارچوب حقوقي عدالتمندانه بشر حقيقي و نه انتزاعي را مشخص و تدوين ، و بر اين مبنا ، تطبيق عملي حقوق بشر و مبارزه عليه هر نوع تخطي از آنرا ، از حوزه خيال بمنصه عمل كشانيد. و تنها در اينصورت است كه پيوند منطقي ميان تئوري و پراتيك برقرار گرديده ، تعريف ها ارزش ها ، مفاهيم و ايده آل هاي انسان و از جمله حقوق بشر هم ، با واقعيت عيني انطباق يافته ، و بر زمينه يك عمل مبارزاتي آگاهانه ، صادقانه و هدفمند ، به تحقق ميرسند.
اگر حقوق يك انسان سفيد غربي بطور مثال با حقوق يك سرخپوست امريكايي ، يك زنگي افريقايي و … در عمل هيچگاهي يكسان نبوده است؛
اگر حقوق يك سرباز معمولي امريكايي ، اسرائيلي و … بدليل موقعيت وي در خدمت ارتش متجاوز و اشغالگر امپرياليستي ، با حقوق يك انسان فلك زده افغاني ، عراقي فلسطيني ، ويتنامي و … مساوي نمي باشد ؛
اگر حقوق بشر براي يك حاكم خودكامه و زورگو ، يك سرمايه دار استثمارگر ، يك ارباب صاحب املاك و … بلاخره يك جنگسالار صاحب مال ، سلاح و لشكر ، معنايي غير از آن دارد كه براي يك رعيت تحت فرمان ، يك كارگر مزدور ، يك برزگر بي زمين و يك شهروند بينوا و بي سلاح ؛ بنابرين رسيدگي به حقوق اين كتگوري هاي متفاوت از هم ، و رعايت عملي آن ، برخلاف خواست و تمنيات قلبي انسان گرايانه ما ، عملا متفاوت و متمايز خواهد بود ! از اينجاست كه تعريف و استنباط ما از نقض حقوق بشر هم ، در همان نمونه ها و نمود هاي « جنايت جنگي » و جنايت عليه بشريت ، به نسبت موقعيت هاي متفاوت اجتماعي همان كتگوري ها و حقوق منبعث از آن ، همچنان متفاوت و متمايز ميباشد كه انعكاس خودش را در رابطه با تطبيق حقوق بشر ، يعني در پيگرد حقوقي موارد نقض حقوق بشر و از جمله پيگرد جنايتكاران جنگي ، بجا ميگذارد كه انتظار ديگري هم نميتوان داشت. و اين هم نكته ايست كه مي بايد آنرا در مبحث جداگانه اي بعنوان « جنايتكاران جنگي كيانند؟ » بررسي نماييم.
جنايتكاران جنگي كيانند؟
در مبحث بالا ، ضمن تعريف و تشريح مقوله هاي « جنايت جنگي » و « جنايت عليه بشريت » بمثابه مواردي از نقض حقوق بشر ، بگونه ايكه در اسناد ، مدارك و يا عرف شناخته شده بشريت متمدن از آن صحبت ميشود ، همچنان بر يك ضعف و كمبود جوهري در آن تعاريف و نگرش غالب ، انگشت گذارده كه منشاء آن هم ، در استنباط عام ، مكانيكي و متافيزيكي از خود مفهوم حقوق بشر مشخص گرديد ؛ افزون بر آن ، يادآور شديم كه همين درك و تلقي ناقص از مفهوم « حقوق بشر » است كه از جهتي ، تطبيق عملي آنرا نيز ــ با هر نيتي هم كه باشد ــ به مشكل مواجه ميسازد ، زيرا كمبود، ابهام و عدم وضوح در مفاهيم ، باب استنتاج متفاوت و متعارض ، و سو استفاده از ارزش ها را باز گذاشته كه در نتيجه ، دوگانگي در مفاهيم ، به دوگانگي در عمل و برعكس ، منتهي ميگردد ؛ بهمين دليل است كه گهگاهي در بسا از موارد در عرصه سياست جهاني ، آشكارا از اخلاق يا مورال دوگانه سخن بميان ميآيد. اينك بكوشيم همين نكته را در رابطه با موضوع مورد بحث خود در اينجا كه همان « جنايت جنگي » و « جنايت عليه بشريت » ميباشد بيشتر مورد مداقه قرار داده تا بر اين مبنا ، درك و استنباط اين نوشته ، از هويت عاملين جنايات ، يا همان جنايتكاران جنگي را هم بيان نموده باشيم:
اين ديگر مسلم است كه در يك جهان طبقاتي ، هر پديده اي هم خصلت و مهر طبقاتي دارد؛ و در رابطه با موضوع مورد نظر ما ، بايد گفت كه آنچه براي يك فرد ، يك جماعت ، يك طبقه و يك ملت تحت ستم ، بنام ظلم ، ستم ، بيعدالتي و پايمال شدن حقوق انساني شان مطرح است ، برخلاف براي فرد ، جماعت ، طبقه و ملت ستمگر ، حق مشروع برتري ، رفاهيت ، عظمت طلبي و عدالت جاويدان معني ميگردد؛ برده ، سرف ، رعيت و كارگر مزدور ، هيچگاهي با برده دار ، ملاك ، اشراف و سرمايه دار، داراي حق ، مقام و منزلت انساني يكسان و يگانه نبوده ، و به همينسان ملت تحت ستم و ملت ستمگر هم ، دو كتگوري ماهيتا متضادي ميباشند كه حق و منفعت يكي ، سلب حق و پا مال شدن منفعت ديگري را تداعي مي نمايد. شرط اساسي در اينجا ، آنچنان كه آثار و كتب مقدس و نامقدس بسياري ارشاد مي نمايند ، همانا تاُكيد بر اصل جاودانگي تفاوت ، تمايز و نابرابري گويا برخاسته از فطرت انساني ميباشد !
بااين وجود ، پس معلوم نيست كه آن مفهوم تجزيه ناپذير و جهانشمول حقوق بشر ، در شرايط يك جامعه و جهان طبقاتي ، ديگر چگونه ممكن است داراي معناي يگانه بوده و عينيت مادي يابد؟
آنچه امروز براي يك انسان افغاني ، عراقي ، فلسطيني و … حق مبارزه عليه تجاوز و اشغالگري ، و مبارزه براي آزادي از يوغ اسارت و انقياد امپرياليستي ، حق خود اراديت و تعيين سرنوشت معني ميشود ، براي آقاي بوش و طبقات حاكمه امريكا و هم پيمانان شان ، چيزي غير از پررويي ، سركشي ، تروريسم و در نهايت نقض حق سيادت امپرياليستي نميباشد؛ مگر نه اينست كه آنها در منطقه اي به بعد هزاران ميل از مرز هاي جغرافيايي شان ، از امنيت و منافع حياتي كشور هاي خويش صحبت نموده ، طوريكه براي تاُمين و تحقق آن ، حاضرند عملا جهاني را بر سر باشندگان آن ، بخاك يكسان نمايند؟!
برعكس ، اگر نقض حقوق بشر يعني ارتكاب « جنايت جنگي » و « جنايت عليه بشريت » توسط يك سرباز معمولي امريكايي ، انگليسي … و ارتش هاي متجاوز و اشغالگر شان ، كشتار صدها و هزارها انسان بيگناه و بيدفاع ، تخريب كامل يك كشور ، و بخاك و خون كشانيدن يك ملت … همه و همه در حكم دفاع از امنيت ملي امريكا ، انگليس ، اسرائيل … بنام الزامات دفاع از ارزش هاي تمدن غرب از جمله استقرار دموكراسي و تاُمين حقوق بشر معني و توجيه ميشود ، براي يك انسان آزاديخواه افغاني ، عراقي ، فلسطيني و … در حكم تجاوز ، كشتار دسته جمعي ، جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت ميباشد.
اينها همه شرح و بيان واقعي اوضاع و رويداد هاي عيني خارج از ذهن و اراده ما بوده كه همه روزه در جلو چشمان ما بوقوع مي پيوندند. پس در همچو اوضاع و در تحت چنين شرايطي ، چگونه ميشود « جنايات جنگي » را تشخيص ، و هويت حقيقي « جنايتكاران جنگي » را هم ، شناسايي و آنها را سرانجام بپاي ميز محاكمه و عدالت كشانيد؟
من در اينجا ، چنانچه قبلا هم اشاره نموده ام ، استنباط خودم را در زمينه ، ارائه مي نمايم كه ميتواند بيان ديدگاه ها ، آرزو ها و خواسته هاي اكثريت بشريت مظلوم و بينواي روي زمين باشد ؛ چون در اين جهان طبقاتي ، چنانچه ملاحظه مي نماييم ، با استناد به مفهوم تجزيه ناپذير ، جهانشمول و ماوراي طبقاتي حقوق بشر ، نميشود هيچ معضله اي از جمله مساُله نقض حقوق بشر را بطور عادلانه اي كه منافع اين بخش از بشريت را مطمح نظر داشته باشد ، حل نموده و به سوال مطروحه خويش هم كه جنايتكاران جنگي كيانند؟ ، پاسخي مورد قبول همگاني ارائه داشت . از اينجاست كه لازمي مي نمايد تا چارچوبه و معياري را بدست داد كه بر پايه آن ، بتوان معضل مورد نظر را ، از پايگاه خواست و منافع عادلانه و برحق اكثريت بشريت صلحدوست و آزاديخواه جهان ، بررسي و حل نمود:
اگر « جنايت جنگي » يك موردي از نقض حقوق بشر بوده ، و « جنايتكاران جنگي » هم بنابرين ، بموجب ارتكاب جرايم شان ، مي بايد بپاي ميز عدالت كشانيده شوند ، پس قبل از همه بايد پرسيدكه آيا خود جنگ اساسا معادل جرم و جنايت نميباشد؟
چنانچه به اين پرسش پاسخ مثبت داده شود ، نتيجه آن خواهد شد كه تاريخ جامعه بشري را هم ضمنا ، تاريخ جرم و جنايت تعريف نماييم ! زيرا ما در مبحث قبلي و در همان آغاز خاطر نشان نموديم كه « جنگ » پديده ايست تاريخي كه قدامت آن ، به قدامت تاريخ بشري ، يا بعبارت د قيقتر ، به قدامت تاريخ مبارزه طبقاتي ميرسد؛ در چنين حالتي آيا ميشود ادعا نمود كه « جنگ » با سرشت ذاتي انسان ملازمت داشته و بنابرين ، بشريت روي زمين همه ، جنايتكاران جنگي هستند ، و يا حداقل اين پتانسيل از جنگ و جنايت جنگي را ، دارا ميباشند؟!
واضح است كه پاسخ مثبت به اينگونه پرسش ها ، يك امر پوچ ، احمقانه و بي محتوا خواهد بود كه قبل از همه ، آقاي جورج . دبليو بوش رئيس جمهوري امريكا ، به شما اعتراض خواهد كرد كه با اين حكم خويش ، جنگ ضد تروريستي ايشان را هم ، معادل با جرم ، و در نتيجه شخص مبارك شان را هم ، جنايتكار جنگي معرفي نموده ايد! به همينسان ، حضرات سران و قومندان هاي خوش نام مجاهدين در ائتلاف شمال كه در هر گوشه و كنار كشور و اينك در دولت دست نشانده كرزي ، حضور قدرتمند داشته و دارند، به شما اعتراض خواهند كرد ، كه جهاد مقدس ضد روسي و همچنان جنگ ضد تروريستي شان در كنار امريكايي ها و متحدين امپرياليست شان عليه « طالبان » را ، جرم و جنايت قلمداد نموده و در نتيجه ، خودشان را جنايتكار جنگي خوانده ايد!
اگر برعكس ، پاسخ ما به سوال مطروحه منفي باشد ، يعني اذعان نماييم كه نفس جنگ و هر نوع جنگ را ، با آنكه اغلب باعث بدبختي، بربادي ، ويراني ، كشتار ، فقر ، گرسنگي ، بيماري ، بي خانماني ، آوارگي و مصايب بي شمار ديگري ميگردد ، نمي شود اساسا با جرم و جنايت مساوي و همرديف دانست ، بازهم اين پرسش مطرح ميباشد كه چرا و تحت كدام شرايطي؟ و اين جنگ بلاخره چه نوع جنگي خواهد بود ، مرز تمايز آن با جرم و جنايت چيست ، و كدام سياست جنگي اي بايد آنرا هدايت نمايد؟
پاسخ به اين پرسش ها ، مطلب را روشن و مقصود را هم كه عبارت از تشخيص هويت جنايتكاران جنگي ميباشد ، برآورده خواهد ساخت:
اگر راست است كه جنگ بطور كلي منشاء بربادي ، بدبختي و عامل ويراني ، كشتار ، فقر ، گرسنگي و مصايب بيشماري از اين قبيل ميباشد ؛ اين هم درست بوده و چنانچه تاريخا به اثبات رسيده است كه ، جنگ همچنان و تحت شرايط مشخصي عامل نجات ، آزادي ، سرافرازي … و در نهايت منشاء صلح ، امن ، ترقي و پيشرفت گرديده و ميگردد ، كه جنگ هاي انقلابي داخلي ، جنگ هاي آزاديخواهانه ضد استعماري و ضد امپرياليستي ، جنگ ضد استبداد و فاشيسم … همه و همه مدرك اثبات اين مدعا ميباشند؛ يعني اگر جنگ ، جنبه تخريبي و ويران كننده دارد ، جنبه تعميري و تنوير كننده هم دارد كه نبايد آنرا انكار نمود. پس جنگ بطور كلي چيست و چگونه ميتوان اين پديده را بررسي و درك نمود؟
اين ديگر يك تعريف پايه اي و به ثبوت رسيده و يك مفهوم بديهي و جا افتاده از جنگ ميباشد كه ميگويد:
« جنگ ادامه سياست است با وسايل ديگر » .
بنابرين ، براي فهم يك جنگ و خصلت آن ، براي درك و شناسايي هدف يا اهداف جنگي ، براي تشخيص نيات واقعي طرف هاي درگير در جنگ و هويت حقيقي شان ، به ناگزير مي بايست ، سياست هاي قبل از جنگ شان را مورد بررسي و مداقه قرار داد ؛ سياستي كه به جنگ منجر گرديده ، و جنگي كه ادامه و محصول همان سياست ميباشد. پس جنگ ادامه سياست است و سياست هم جنگ. اين مفهوم و تناسب منطقي البته برحسب اوضاع و شرايط مختلف، در اشكال و به شيوه هاي متفاوتي در تاريخ ، تبارز مي يابد؛ گاهي نهاني و آرام يعني مسالمت آميز ، و زماني هم آشكارا و داغ يعني قهر آميز. گهي در محدوده يك جغرافياي مشخص يعني در قلمرو يك كشور ميان طبقات متخاصم اجتماعي ، و زماني هم خارج از مرز هاي ملي ، ميان دو كشور و يا هم در مقياس جهاني ميان مجموعه اي از كشور ها .
جنگ هاي داخلي كه در ادبيات آلماني به Burgerkrieg مسمي ميباشند ، ادامه سياست هاي طبقات اجتماعي متخاصم در يك جامعه طبقاتي ميباشند كه بشكل آرام و نهاني آن ، پيوسته و بلا انقطاع جريان داشته ، و اما اينك تحت شرايطي مشخص و در يك مقطع معيني از تكامل خود ، بشكل روياروي و تخاصم علني و آشكار ، يعني در شكل داغ و قهرآميز خود در جلو چشمان ما ظاهر ميگردند. اگر سياست ، اصل اساسي مبارزه طبقاتي است ، پس جنگ هم بمفهوم ادامه همين سياست ، شكل تكامل يافته و عالي ترين مرحله آن ميباشد كه ابزار و وسايل داغ و قهرآميزي را بخدمت ميگيرد. قيام اسپارتاكوس، اوج تكامل مبارزه طبقاتي برده گان را با امپراطوري برده داران روم باستان كه سزار مظهر گوياي جبروت آن بود، به نمايش ميگذاشت ؛ جنگ خونين ميان طرفين ، محصول بلافصل كاركرد انتاگونيسم ميان هر دو ، و تداوم سياست ضد بشري رومي ها براي حفظ نظام برده داري و سيادت برده داران بود.
مطلق گرايي و سياست هاي اختناق آميز و اسارتبار اشراف فئودال عليه دهقانان بود كه طي قرون متماي ، به برپايي شورش ها و خيزش هاي پراگنده ولي مستمر دهقاني زمينه مي داد ؛ پس سياست منبعث از تضاد قايم در مناسبات نابرابر و غير انساني ميان طرفين بود كه ، تكامل خودش را در منعطف هاي زماني ، بناگزير در جنگ هاي خونين دهقاني عليه مطلقيت نظام فرتوت فئواليته نمايان مي ساخت.
همين قانونمندي است كه مناسبات ميان كارگران مزدور و صاحبان سرمايه را تعيين و مشخص ميسازد؛ برمبناي همين قانونمندي است كه ، سياست مبارزاتي و حق طلبانه صنفي ، دموكراتيك و آزاديخواهانه طبقه كارگر بلا انقطاع و اساسا بشكل مسالمت آميز ، عليه استثمار نظام ضدبشري كارمزدي و توتاليتاريسم سرمايه بجريان مي افتد؛ مبارزاتي كه در كارگاه ، كارخانه ، مزرعه و تمامي عرصه هاي توليد اجتماعي ادامه داشته و بلاخره در مقاطعي و تحت شرايطي معين ، به قيام ها و جنبش هاي قهرآميزي در سطح جامعه تكامل يافته و مي يابند ، كه انقلاب سوسياليستي ، تجسم گوياي شان ميباشد. البته نمونه هاي بي شماري از اين مبارزات و تكامل خونين شان تا سرحد جنگ مسلحانه را ، تاريخ در حافظه سپرده است كه بعنوان نمونه ، ميتوان در اينجا از كمون پاريس و انقلاب اكتبر 1917 ياد نمود.
اينك قبل از آنكه به بحث خود ادامه بدهيم ، لازم است در اينجا مكثي مختصر نموده و از مجموعه اظهارات تا كنوني ، چند نكته اساسي را بعنوان يك جمعبندي استخراج نماييم:
ـ جنگ يك پديده غريزي غير اخلاقي منبعث از فطرت انساني نميباشد؛ نه برده و نه برده دار ، نه فئودال و نه سرف ، نه كارگر مزدور و نه سرمايه دار شكم گنديده ، هيچكدام بميل و رغبت يا غريزه ذاتي خويش ، جنگ طلب نبوده و جنگ طلب زاده نشده اند ، جنگي كه به يقين منشاء مصايب زيادي به هردو ميگردد. پس جنگ برخلاف ــ فرقي نميكند كدام جنگي ــ همواره و در هر شرايط مشخص تاريخي ، محصول سياست هاي معيني ميباشد ؛ يعني جنگ كلا ادامه سياست است اما با وسايلي ديگر كه بروفق قانونمندي هاي خودش بوقوع مي پيوندد؛ از اينجاست كه ميگوييم ، جنگ پديده ايست تاريخي و قانونمند.
ـ جنگ بطور كلي داراي دو جنبه اساسي ميباشد؛ جنبه تخريبي و ويران كننده ، و جنبه تعميري و تنوير كننده. اگر جنگ هاي عنان گسيخته تمامي زورمندان ، ستمگران و استثمارگران در تاريخ ، همواره بحكم اهداف آزمندانه و خصلت ضد بشري شان ، منشاء خرابي ، ويراني ، مصايب و بدبختي گرديده اند ، برخلاف ، جنگ هاي آزاديخواهانه و حق طلبانه ستمكشان و زحمتكشان بحكم ضرورت شان ، راه ، شيوه و وسيله اي بوده اند در قبال زورگويي هاي تمامي نيروهاي خودكامه ، ستمگر و استثمارگر. همين نوع جنگ هاي حق طلبانه و رهايي بخش ميباشند كه انجام پيروزمند شان ، چرخ حركت تاريخ را بجلو كشيده و در مقاطعي موجب اعتلاي انسان و جامعه انساني گرديده اند. بنابرين جنگ هاي انقلابي ترقيخواهانه و آزاديبخش ، از بنياد با جنگ هاي ارتجاعي ، ضد انقلابي و خانمان برانداز متفاوت ميباشند.
ـ خصلت اساسي هر جنگي را هم ، طبيعت سياست حاكم بر آن و چگوني هدف يا اهداف جنگي تعيين ميكند؛ بنا به خصلت اساسي يك جنگ و هدف منشود آنست كه مشروعيت يا عدم مشروعيت آنهم مشخص ميگردد. از اينجاست كه ما مي توانيم عملا از جنگ هاي مشروع و عادلانه و جنگ هاي نا مشروع و نا عادلانه صحبت نماييم كه تاريخ نمونه هاي بي شماري از آنها را بخود ديده است؛ همين جنگ هاي مشروع و عادلانه هستند كه همچنان با خصلت انقلابي، ترقيخواهانه و آزاديبخش شان ، بعنوان يك ضرورت در دستور كار تاريخ بوده و ميباشند. پس ما زمانيكه بحق ، از مشروعيت و عادلانه بودن يك جنگ و از ضرورت عيني و تاريخي چنين جنگي سخن ميگوييم ، معناي آن ضمنا اينست كه جنگ مشروع و عادلانه ، نمي تواند مساوي و برابر با جرم و جنايت باشد؛ و مبارزين چنين جنگي ، چه در سطح افر اد و جنبش ها و چه در سطح يك ملت را نمي توان با جنايتكاران جنگي به اشتباه گرفت. برعكس ، اين جنگ هاي غير عادلانه ميباشند كه عاملين شان ، بحكم همان اهداف و سياست هاي غارتگرانه ، تجاوزكارانه ، ارتجاعي و امپرياليستي ، آگاهانه مسبب رنج ها ، خرابي ها و مصيبت هاي بي شمار و بدين لحاظ ، مرتكب جرم و جنايات جنگي ضد بشري ميگردند؛ پس عادلانه بودن يا غير عادلانه بودن يك جنگ ، معياري است اساسي در تعيين ماهيت جنايتكارانه جنگ ، و بدين منوال در تشخيص هويت عاملين جنايتكار آن كه ما آنها را « جنايتكاران جنگي » ميناميم.
اگر نفس حقوق بشر و براين مبنا ، « جنايت جنگي » و « جنايت عليه بشريت » را نه با تمكين بر اصل انسان انتزاعي ، بلكه با مطالعه انسان تاريخي مي بايست تعريف و شناسايي مي نموديم ، به همينسان هويت جنايتكاران جنگي را هم ، مي بايد با تشخيص خصلت خود جنگ و كارنامه هاي عملي نيرو هاي درگير ، و بلاخره با محور قرار دادن معيار عادلانه بودن و يا غير عادلانه بودن هر جنگي ، شناسايي كنيم. انطباق عملي همين اصل را اينك بكوشيم در سر زمين واقعيت افغانستان نشان داده و ببينيم كه جنايتكاران جنگي در اينجا، به كي ها اطلاق شده ، و اين كتگوري واقعا شامل چه كساني ميگردد:
بيست و هفت سال از جنگ در افغانستان، در يك شكل داغ ، خونين و خانمانسوزي كه ما از آن صحبت مي نماييم ، ميگذرد ؛ اولين جرقه هاي اين جنگ ، با كودتاي ننگين خلقي ها و پرچمي هاي ميهن فروش زده شد كه متعاقبا ، با تجاوز رهزنانه اربابان سوسيال امپرياليستي و اشغالگر شان ، به يك حريق مهار ناپذيري مبدل گرديد كه شعله هاي سركش دشمن سوز آن ، بفوريت كران تا بكران كشور را فراگرفت.
در تقابل با سياست ها و كارنامه هاي رقيب سوسيال امپرياليستي است كه امپرياليست هاي غربي هم و در راُس شان امريكا ، به همسويي ارتجاع منطقه و از طريق گماشتگان خود ساخته شان بنام تنظيم هاي اسلامي جهادي ، با بخدمت گرفتن تمامي امكانات سياسي ، نظامي ، مالي، اطلاعاتي و تبليغي ، قويا وارد ميدان معركه ميگردند. بدينوسيله است كه آنها ، براي بهره اندوزي هاي آزمندانه از سير حوادث و رخداد هاي افغانستان كه عامل قدرتمند برهم خوردن تعادل قواي دوران « جنگ سرد » در اين سرزمين ــ و شايد هم در منطقه ــ به نفع سوسيال امپرياليست هاي شوروي بود ، « جنگ سرد » شان را بر سر مردم ستمديده كشور در افغانستان ، به يك جنگ داغ و خانمانسوزي مبدل نمودند؛ قريب به دو مليون كشته ، صد ها هزار ناقص اعضا ، چند مليون آواره و خانه بدوش در داخل و خارج ، تخريب كامل زيربناي اقتصادي ، انحطاط فرهنگي ، هزاران مصيبت ديگر اجتماعي … و در نهايت پيشگيري از رشد و تكامل طبيعي جامعه ، پيامد منطقي و بلافصل همين رقابت هاي سوسيال امپرياليستي و امپرياليسي دوران « جنگ سرد » در افغانستان ميباشند. جنگ تحميلي ايكه ، با گرفتن يك قرباني عظيم انساني ، با ويرانگري ها و آثار خانه خرابكن بر زيربناي مادي و روبناي سياسي فرهنگي ، و با پيشگيري از رشد و تكامل جامعه و ... كشور ما و باشندگان ستمديده آن را براي دهه هاي طولاني ، بيرحمانه از كاروان رشد و ترقي اجتماعي به عقب انداخته و بدينسان بزرگترين فاجعه تاريخ معاصر افغانستان را ببار آورده است! اين همان واقعيت تلخ و تكان دهنده اي ميباشد كه ا. انيس ، از آن بنام تراژيدي افغانستان ــ محصول خونبار « جنگ سرد » ياد مي نمايد.
چنانچه خواسته باشيم در پرتو تحليل و استنباط اين نوشته از مسئله نقض حقوق بشر كه « جنايت جنگي » و « جنايت عليه بشريت » از مظاهر گوياي آن ميباشند ، و با تمكين بر معيار هاي ارائه شده براي تعريف جنگ ، تعيين خصلت يك جنگ ، نوع جنگ ، طرف هاي درگير در جنگ … سرانجام ، هويت جنايتكاران جنگي را در سرزمين واقعيت افغانستان مشخص نماييم ، در اينجا بدون هيچ ترديدي، با علانيت و با صداي رسا بايد اعلام كنيم كه:
عاملين نقض حقوق بشر از جمله جنايات جنگي دونيم دهه جنگ خانمانسوز در افغانستان عبارتند از سوسيال امپرياليست هاي متجاوز و اشغالگر شوروي سابق و رقباي امپرياليستي شان به رهبري اضلاع متحده امريكا ؛ آنها با تجاوز ، اشغالگري و مداخلات بي پايان در تمامي شوون جامعه ، رقابت هاي دوران « جنگ سرد » شان را ، بر سر مردم ستمديده افغانستان به يك جنگ داغ خانمانسوز مبدل نمودند كه اثرات ناگوار آن ، وجدان بيدار هر انسان آزاده ، صلحدوست ، عدالتجو و ترقيخواه در جهان را متاُثر و متاُلم ساخته و ميسازد؛ رقابت ها و مداخلات خونين و خانه خرابكن آنها در افغانستان ، در تخاصم آشكار با منافع مردم ما و در تعارض و تخالف با جمله اصول و موازين شناخته شده حقوق بشر بوده ، و بنابرين نامشروع و غير عادلانه بوده و ميباشند؛
پس رهبران شوروي سابق و امپرياليست هاي رقيب شان و در راُس آنها ، رهبران امپرياليسم امريكا ، عاملين نقض حقوق بشر در افغانستان ميباشندكه بعنوان « جنايتكاران جنگي » مي بايد شناخته شده و به همين عنوان هم ، حد اقل مي بايد بپاي ميز عدالت تاريخ كشانيده شوند.
حزب دموكراتيك خلق ، يعني همان خلقي ها و پرچمي هاي جنايت پيشه و ميهن فروش و همكيشان وطني شان مثل احزاب و تنظيم هاي مختلف جهادي و طالبي و رهبران بدسگال شان ، بمثابه جاده صاف كن هاي تجاوز ، اشغال و مداخله در افغانستان عمل نموده و مسبب ويراني ها ، خونريزي ها ، استخوان شكني ها ، به زندان افگندن ها ، شكنجه دادن ها و اعدام ها ( از جمله و بطور مثال اعدام دوازده هزار انسان بيگناه از دانشجو، دانش آموز تا كارمند دولتي و اهل كسبه و آنهم تنها در يكسال اول حاكميت باند هاي آدمكش خلقي و پرچمي كه ليست دوازده هزار نفري اسماي اعدام شدگان را خودشان بطور رسمي، در ديوارهاي راهروهاي وزارت داخله وقت آويزان نموده بودند ) نسل كشي ها و تصفيه هاي قومي ، ميخ به سركوبيدن ها ، ترور مخالفين سياسي و اعتقادي ، هتك حرمت و تجاوز به عفت زنان ، به راكت زدن منازل مسكوني عمدتا در شهر كابل و تلفات جاني و مالي مترتب برآن ، غصب اموال و ممتلكات مردم… و بلاخره آلام و بدبختي هاي بي شمار ديگري براي وطن و هموطن ما گرديده اند ، كه مردم همه بر اين جنايات فراموش ناشدني وقوف داشته طوريكه اسناد و مدارك اثباتي زنده و گويايي براي آن نيز وجود دارد ؛ در واقع ميشود گفت كه سنگ و چوب كشور بدان شاهدي ميدهند. جنگ هاي خانمانسوز همين جناح هاي ميهن فروش ارتجاع افغانستان ــ جنگ خلق و پرچم با احزاب جهادي ، جنگ تنظيمي ميان برادران جهادي ، و جنگ جهادي ها با طالبان ــ كه همه در تباني و همسويي كامل با طرح ها، نقشه ها و اهداف آزمندانه اربابان استعمارگر امپرياليستي و ارتجاعي شان براه انداخته شدند ، جنگي هايي بودند ارتجاعي ، ويران كننده و بنابرين ، نامشروع و غير عادلانه؛ به همين خاطر است كه رهبران و مسؤلين بلند پايه همين احزاب و گروه هاي وطنفروش ، جنايت پيشه و جفاكار ــ بدون هيچ اما و اگري ــ و آناني هم كه بطور اثباتي دست هاي شان بخون مردم بيگناه ما آلوده است ، مي بايد رسما بعنوان « جنايتكاران جنگي » در دادگاه عادلانه مردم ، بپاي ميز محاكمه كشانيده شوند.
سياست هاي ارتجاع جهاني و در مقدمه همه ، مداخلات خانمانسوز كشور هاي همجوار مثل پاكستان ، ايران … و مداخلات شيخ هاي مرتجع عرب ، همه و آنهم از طريق گماشتگان ارتجاعي و شرف باخته شان در وجود احزاب و تنظيم هاي اسلامي جهادي و طالبي ، در ويراني ، بي خانماني ، كشتار مردم ستمديده افغانستان و در وقوع صدها مورد ديگر نقض حقوق بشر ، قويا اثر داشته است؛ از اينجاست كه رهبران مرتجع و بدنام همين كشور ها هم ، مي بايد بعنوان جنايتكاران جنگي و نقض كنندگان حقوق بشر در افغانستان ، در پيشگاه تاريخ محكوم گرديده و بپاي ميز عدالت كشانيده شوند.
برخلاف همه موارد ياد شده در بالا كه به مقوله جنگ هاي ارتجاعي ، تجاوزگرانه ، نامشروع و غير عادلانه تعلق ميگيرند ، مبارزات برحق توده هاي مليوني زحمتكش و تحت ستم افغانستان ميباشد كه از همان آغاز كودتاي ننگين هفت ثور خلقي ها و پرچمي ها و در تمام دوران جنگ تحميلي توسط رقباي متخاصم « جنگ سرد » ، براي دفاع از مال ، جان و نواميس ملي ، و براي استرداد استقلال ، آزادي و عدالت اجتماعي … در تمامي عرصه هاي حيات اجتماعي ، به شيوه هاي گوناگوني از جمله در شكل مبارزات مسلحانه سرتاسري ، سازماندهي و براه انداخته شد؛
پس جنگ مقاومت ضد ارتجاعي ، ضد استعماري و حق طلبانه مردم ستمديده افغانستان در آغاز ، خصلتا به كتگوري جنگ هاي آزادي بخش ملي تعلق داشته و بنابرين ، ضروري ، مشروع و عادلانه بود كه متاُسفانه با غصب رهبري سياسي آن توسط احزاب ارتجاعي اسلامي ، از مسير اصلي و اهداف آزاديخواهانه و منشود آن ، به بيراهه و انحراف كشانيده شده ، و متاُسفانه در تداوم خونبار خود ، مردم و جامعه ما را ، بر زمينه جنگ هاي ارتجاعي توسط جناح هاي مختلف اسلامي ــ جهادي ، طالبي ــ و مداخلات خارجي ، تا پرتگاه نابودي كشانيدكه نهايتا بارديگر به اشغال كشور توسط امپرياليست هاي امريكايي و متحدين شان منجرگرديد. همين واقعيت دردناك است كه اينك سيماي غم انگيز افغانستان را تصوير مي نمايد.
طرف هاي درگير جنگ ارتجاعي در وجود طالب ها و متحدين داخلي و خارجي شان ، اشغالگران كنوني افغانستان ــ امريكايي ها و متحدين امپرياليست شان ــ و گماشتگان رنگارنگ شان در دولت دست نشانده كرزي ، از جهادي ها و غير جهادي ها، همه بخاطر نقض موارد بي شمار حقوق بشر مثل بمباردمان مناطق مسكوني ،كشتار هاي دسته جمعي مثل كشتار اسيران جنگي در قلعه جنگي در شمال ، در كنتينر ها ، به زندان افگندن ها ، شكنجه ها و اعدام هاي بي حساب در زندان هاي رسمي و خصوصي و … مرتكب بدترين جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت گرديده اند؛ از اينجاست كه اينها هم همه مي بايد بعنوان جنايتكاران جنگي، بپاي ميز عدالت و دادخواهي كشانيده شوند.
اينست شرح بسيار مختصر اما زنده و گويا از تبهكاري ها و جنايات فراموش ناشدني در افغانستان؛ شرحي كه بدون مبالغه ، تنها گوشه اي از موارد بي شمار نقض حقوق بشر مثل « جنايت جنگي » و « جنايت عليه بشريت » در اين كشور و عاملين بدسگال آن را به تصوير مي كشد.
خود فریبی یا مردم فریبی!
در بخش نخست این مقال و در همان دیباچه، طرح مسئله جنایات جنگی توسط کمیسیون نام نهاد مستقل حقوق بشر افغانستان، مسئله ای شگفت انگیز و حایز اهمیت قلمداد گردید؛ چرا شگفت انگیز و چرا حایز اهمیت؟
اگر قبول نماییم که امروزه در تحت شرایط اشغال نظامی و حاکمیت یک دولت دست نشانده امپریالیست ها در افغانستان، مرجعی هم بنام کمیسیون حقوق بشر وجود داشته و یا میتواند وجود داشته باشد، پذیرش این امر که کمیسیون مزبور بخواهد یا بتواند مستقلانه ابتکار طرح مسئله جنایات جنگی و پیگرد عاملین آنرا به عهده گیرد، بخودی خود شگفت انگیز و بدور از منطق علم و تجربه تاریخ خواهد بود.
آزادی و استقلال با شرایط اشغال و قیمومیت امپریالیسم یعنی موقعیت عملی مستعمره ای افغانستان، از بنیاد منافات دارد. از آنجاییکه تجاوزگران امپریالیست و مرتجعین خادم شانف چنانچه در مبحث گذشته نشان داده شد، خود از زمره یزرگترین جنایتکاران جنگی و عاملین نقض حقوق بشر میباشند، بنابرین یررسی جنایات و پیگرد قانونی ایشان، خارج از حوزه امکان، صلاحیت و فعالیت مرجعی خواهد بود که خود محصول مستقیم سیاسست استعماری و گماشته ولی نعمتان خویش میباشد. هرگاه این " کمیسیون " بدستور دولت دست نشانده کابل هم، متولی چنین امری گردیده باشد، بازهم بدور از عقل سلیم و منطق امور خواهد بود، چنانچه پنداشته شود که جنایتکاران بر سراقتدار در این دولت، اینک معتقد به احترام به حقوق بشر و رعایت آن گردیده و بنابرین، فرمان بررسی جنایات و مجازات خود شان را صادر نموده اند!
باری، شگفت ما از طرح مسئله جنایات جنگی توسط کمیسیون " مستقل " حقوق بشر را دلایل متذکره فوق کاملا مبرهن میسازند.
اما اهمیت مبادرت هرچند سمبولیک این کمیسیون، منحصرا درای نکته خلاصه میگردد که، این اقدام هنگامه ساز مطبوعاتی، با انگیزه و هدفی که جلوتر آنرا روشن خواهم ساخت، در حد خود اعترافی است به یک واقعیت عینی و انکار ناپذیر جامعه که رویهمرفته، سند محکومیت خود " کمیسیون " را هم میسازد. اگر معضله جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و موارد بی شمار نقض حقوق بشر طی حداقل دو دهه و نیم از حوادث جانکاه و رخداد های خانمان برانداز جامعه، برای قربانیان همین فجایع هولناک که اکثریت مردمان عادی، بیگناه، زجرکشیده و دردمند کشور را شامل میگردد، واقعیتی است عینی، اثباتی و بدور از جدل؛ اگر داعیه پیگیری حقوقی سیاسی همه جنایات مورد نظر، بعنوان یک مطلب ضروری حیاتی و غیر قابل انصراف، یکی از بدیهی ترین حقوق بشری، مشروع و بلامنازع قربانیان همین جنایات میباشد، تمکین ریاکارانه ودروغین کمیسیون گویا مستقل حقوق بشربر این امر را برعکس، چنانچه اشاره شد، می بایست در حکم یک اعتراف ارزیابی کرد.
کاربرد مقوله اعتراف در اینجا و تاًکید برآن، در واقع دارای معنا و مدلولی میباشد خاص که بطور مشخص، جایگاه و علایق ویژه دو جهت متضاد مثل مردم و دشمنان مردم، ستمگر و ستمکش، ظالم و مظلوم، قاتل و مقتول و... را تبیین میکند؛ یعنی این مفهوم، هرچند به نحوی مستتر و تلویحی، البته علی رغم خواست، اراده و سیاست هدایت کننده کمیسیون مزبور، مرز تمایز میان قربانیان جنایات و میان عاملین و مسببین آنرا ترسیم، و هویت شان را برملا میسازد.
این گفته بدین معنا نیست که گویا کارکنان کمیسیون نام نهاد حقوق بشر،همان عاملین، مرتکبین یا مسببین جنایات جنگی ضد بشری در حق مردم ستمدیده افغانستان هستند. چنین استنتاج و قضاوتی بی تردید، بی پایه، غیرمنصفانه و بنابرین، بدور از طرز نگرش، منطق و شیوه استلال این نوشته خواهد بود.
برعکس، در همینجا و با صراحت کامل اذعان باید داشت که ما، از گذشته سیاسی کارکنان این " دفتر " و از هویت فردی شان ــ به استثنای رهبریت آن در وجود ــ خانم سیما سمر ــ هیچگونه شناخت و اطلاعی نداریم.
احتمال میرود ــ و این جدا ممکن است ــ در جمع کارکنان این "دفتر" کسانی وجود داشته باشند که خود شان هم بگونه ای، به جرگه قربانیان جنایات ضد بشری در افغانستان تعلق داشته وداغ های آنرا بر جسم و روان خویش حمل نمایند که همین امر هم، انگیزه و دلیل مشخص اشتغال شان در کمیسیون مزبور باشد. چنانچه این احتمال، حقیقت یا مقرون به حقیقت باشد، ما به این قربانیان فریب خورده و گمراه، فقط می توانیم گوشزد نماییم که راه و روش غلط و ابزار برگزیده غلط شان، در بهترین حالت خود فریبی خواهد بود تا مردم فریبی!
خود فریبی کارکنان گمراه این " کمیسیون " قبل از همه در همین خرام های بی مزه استقلالیت دروغین شان تجسم می یابد. واژه و صفت " مستقل " در نام و عنوان این " کمیسیون " بهمان اندازه دخیل، ساختگی، ناموجه و ناماًنوس میباشد که ژست های مسخره و ادعاهای تهوع آور استقلالیت کرزی و دولت دست نشانده کابل!
باری، برخورد ما به کمیسیون " مستقل " حقوق بشر، نه فردی یعنی برخورد با افراد شاغل ناشناخته و گمراه، و نه ذهنی مبتنی بر یک ارزیابی انتزاعی و آرمانگرایانه، بلکه برعکس، برخوردی عینی، مشخص متکی بر تحلیل علمی و استدلال منطقی و قانونمند میباشد که تفصیل آنرا از نظر تئوریک، در بخش اول این نوشته بدست دادیم.
کمیسیون به اصطلاح مستقل حقوق بشر برای ما، نهادی است "بشری" سیاسی مرتبط به دولت و تابعی از آن؛ ماده ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان که به همین امر اختصاص یافته است، چنین تصریح میدارد:
"دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاًسیس می نماید. هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق اساسی خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق اساسی افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید. تشکیل و طرز فعالیت کمیسیون توسط قانون تنظیم میگردد." دراین ماده بخوبی توضیح شده است که نه فقط تاًسیس و تشکیل این کمیسیون و تعیین منسوبین آن، بلکه حتی طرز فعالیت آن هم، به عهده دولت میباشد. بنابرین این کمیسیون، به هر اسم و عنوان فریبنده و خاصی هم که بخواهد تبارز نموده و ادعای استقلالیت نماید، در واقعیت امر یک ارگان وابسته به دولت دست نشانده کابل و جزء لاینفک آن و در نتیجه، محصول بلافصل تجاوز و اشغال کشور بدست امپریالیست ها میباشد. فلسفه وجودی، ترکیب ارگانیک، خصلت حقوقی سیاسی و بلاخره کارنامه عملی این نهاد را نمیتوان به هیچوجه، برون از حیطه نفوذ، صلاحیت و ایجابات سیاست اشغال، و جدا از قانونمندی های مناسبات استعماری و نو استعماری در یک قلمرو سیاسی تحت قیمومیت امپریالیسم مطالعه کرد.
اگر تجاوز به کشور و اشغال آن با همان قیافه خشن و عریان استعمار کهن، حسابگرانه و با دستآویز مبارزه ضد تروریستی عملی و توجیه گردید، پیشبرد طرح ها و نقشه های نو استعماری هم که با کنفرانس ننگین بن آغاز، و تشکیل دولت دست نشانده کابل در صدر نتایج آن میباشد، سری از شعار های عوامفریب مثل آزادی، امنیت، بازسازی، دموکراسی ... و حقوق بشر را بایست بخدمت میگرفت. ریاکاری های اشغالگران امپریالیست و خادمان بر سراقتدار شان در دولت دست نشانده کابل را در رابطه با شعار های آزادی، امنیت، بازسازی و دموکراسی، همه در طی همین چهار سال گذشته با گوشت و پوست خویش بخوبی آزموده اند؛ ترازنامه رسوای شان در همه این عرصه ها، علی رغم تمام لافزنی ها و تبلیغات مزورانه و کاذب، بحدی منفی است که بجزء جمعی از دسته بندی ها، محافل و پادوان لشکر امپریالیسم و ارتجاع که از اوضاع حاکم کنونی برکشور مستقیما نفع می برند، دیگر کسی بطور جدی بدان باور نمی کند. وارد شدن به این مبحث در اینجا، البته از عرصه اهتمام این نوشته خارج است.
اما در حوزه حقوق بشر که اشغالگران امپریالیست به زعامت قلدرمنشانه امپریالیسم تجاوزگر امریکا، ریاکارانه سنگ دفاع از آنرا به سینه کوبیده و در واقع، با همین مستمسک هم، تا جاییکه میسر بوده است، برای دهه های متمادی، بر آتش خانمانسوز " جنگ سرد " خویش دمیده اند، سجل کارنامه های ضد حقوق بشری شان بسیار سیاه میباشد؛ این یک واقعیتی است اثباتی، و بدور از هرگونه شک، ابهام و تاًویل:
اشتعال و پیشبرد جنگ های تجاوزکارانه امپریالیستی در ویتنام، لاوس، کمبودیا، کوریا... که در آن از کاربرد هیچگونه سلاح و ابزار های ممنوعه جنگی، از بمب های آتش زای ناپالم تا مواد شیمی و گازات کشنده سمی... دریغ نشده است ( از بمب های اتومی برای اولین بار بدست امپریالیست های امریکایی در هیروشیما و ناکازاکی چیزی نمی گوییم ) ؛ توسل به توطئه و راه اندازی کودتا های نظامی و براین مبنا، تقویت و حمایت از دیکتاتوران نظامی در سراسر امریکای لاتین؛ ایجاد دسته ها و شبکه های حرفه ای آدمکشی مثل جوخه های مرگ در السالوادور، گواتیمالا، هندوراس، و کنترا ها در نیکاراگوا... پشتیبانی از رژیم ضد بشری اپارتاید در افریقای جنوبی، دست درازی و تجاوز در مناطق دیگری در افریقای سیاه، در شاخ افریقا، تقویت و حمایت همه جانبه وبیدریغ از جنایات صهیونیست های اسرائیلی در فلسطین، حمایت از شیخ های مرتجع عرب، از دیکتاتوران خون آشامی مثل صدام حسین در جنگ با ایران همه و همه فهرست جنایات امپریالیست های امریکایی را خیلی طولانی، و پرونده ضد حقوق بشری شان را قطور میسازند. اینکه در همه این تجاوزات، توطئه ها و مداخلات جنایتکارانه اما، دقیقا به چه تعداد انسان بیگناه کشته ، و تا چه حدی جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت وموارد دیگر نقض حقوق بشر صورت گرفته است، مسئله ایست که پرداختن بدان، ایجاب یک تحقیق و تدقیق همه جانبه و خاصی را می نماید که کار این نوشته نمیباشد. ذکر این مثال ها و آنهم بمثابه مشت نمونه خروار، تنها بخاطری بوده است تا بدینوسیله نشان داده باشیم که، امپریالیست ها و آنهم امپریالیست های امریکایی بگواهی تاریخ، نمی توانند به هیچ معیاری مدعی انسان سالاری و احترام به موازین حقوق بشر باشند. شعار" عدالت امریکایی " آقای بوش را، البته با چشمداشت افتضاحات سیاست امریکا و فجایع ارتش متجاوز و اشغالگرش در افغانستان و عراق، که هر نوع ضرورت رویکرد به گذشته تاریخی را منتفی میسازد، دیگر هر انسان آزاده، صلحدوست و باورمند به انسان و حقوق انسانی، بعنوان ناظر زنده درک نموده و بویژه مردم ستمدیده افغانستان و عراق، این" عدالت امریکایی " را با پوست و گوشت خویش میتوانند لمس نمایند! متبارز ترین نمونه های عملی همین احترام به موازین حقوق بشر منبعث از "عدالت امریکایی" را ، نام هایی همچون گوانتانامو، ابوغریب، فلوجه، بگرام، قلعه جنگی و... تداعی می نمایند که از ذکر همین نام ها، مو بربدن انسان راست میشود! آدم ربایی های " سیا " در برخی کشور های اروپایی و انتقال دزدانه مظنونین به تروریسم به زندان های مخفی در برخی از کشور های اروپای شرقی، افغانستان، سوریه، اردن، مصر... برای بازجویی و شکنجه که بتازگی توسط منابع حقوق بشر غیر وابسته بدولت ها افشا گردیده است، نمونه زنده دیگری از شعار " حقوق بشر " امریکایی میباشد!
مشاهده سلسله بلا انقطاع رویداد های دلخراش در هر گوشه و کنار عراق در روی صفحات تلویزیون که همه روزه و بیحساب از مردم عادی و بیگناه در آنجا، قربانی میگیرند، بخودی خود بر روایت امپریالیستی از حقوق بشر و آنهم در نسخه امریکایی اش، با قاطعیت خط بطلان می کشد. طرفه اینست که امپریالیست های امریکایی، در زمینه حقوق بشرهم بگونه بسا موارد دیگر، میکوشند قرائت خود شان را به جهانیان دیکته نمایند. آنها برخلاف بقیه کشورهای جهان، حاضر نیستند تا دادگاه بین المللی درلاهه برای بررسی جنایات جنگی و دیگر موارد نقض حقوق بشر را به رسمیت بشناسند، چون نمی خواهند که رهبران شان برای حسابدهی و دفاع از کارنامه های ننگین خویش در زمینه تخطی از حقوق بشر و ارتکاب جنایات جنگی، به تریبونال بین المللی احضار گردند، زیرا حقوق بشر مورد قبول همه زورمندان، چنانچه در بخش نخست این مقال مطالعه شد، غیر ازآنست که جهانیان، یعنی اکثریت مردم عادی و بینوا استنباط می نمایند. قرائت آنها از حقوق بشر و رعایت عملی آنرا، فلسفه ای توجیه می نماید که نامش را پراگماتیسم می خوانند. پشتوانه مادی همین فلسفه هم در قاموس امپریالیسم و ارتجاع، زور و فقط زور میباشد!
طنز تاریخ در اینست که منطق زورگویی و قلدر منشی های امپریالیست ها بویژه امپریالیست های امریکایی، و مشاهده گستره جنایات جنگی و میزان تخطی های ضد حقوق بشری آنها با ابعاد فاجعه آمیز شان، بعنوان مثال در رابطه با رویداد های بالکان، افغانستان و عراق و آنهم با نام آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، نه فقط مردمان خواهان صلح، امن و آرامش در جهان، بلکه حتی دیکتاتورهای فاسد و خون آشامی از قماش میلوسویج ها و صدام حسین ها را هم، می توانند به نیشخند وادارند!
باری، کمیسیون حقوق بشر به اصطلاح مستقل افغانستان که در حقیقت اما، نهادی وابسته به دولت دست نشانده امریکایی ها در کابل، و مولود اراده و مقتضیات سیاست نواستعماری متجاوزین اشغالگر میباشد، نه به خصلت امپریالیستی و ارتجاعی ولی نعمتان خود کاری دارد، نه به سابقه جنایتکارانه تاریخی و نه هم به کارنامه های ضد بشری کنونی شان؛ و در واقع نمی تواند کاری هم داشته باشد!
اگر نهاد های حقوق بشر و مراجعی از قبیل عفوبین الملل، چه در خود امریکا و چه در جهان غرب، می توانند تا حدی مدعی فعالیت مستقل در حوزه حقوق بشر بوده و خود شان را ملزم به دفاع از این حقوق و به مراقبت از رعایت عملی این حقوق و موازین آن توسط دولت ها یا هر مرجع دیگری دانسته، طوریکه این ادعا و التزام شان را متناسب باامکانات و وسایل در دست داشته، در بسا موارد هم می توانند به اثبات رسانند، چنین فعالیتی با فلسفه وجودی کمیسیون به اصطلاح مستقل حقوق بشر افغانستان سازگاری نداشته و برعکس، بدور از خواست و برنامه کاری، و خارج از حیطه صلاحیت عملی آن میباشد.
این کمیسیون نه همانند نهاد های حقوق بشر در جوامع مدنی و دموکراتیک غرب، برحسب دینامیسم درونی خود جامعه، یعنی بتاًسی از یک پروسه طولانی فعالیت مدنی ، دموکراتیک و آزادیخواهانه و در پاسخ عملی به مقتضیات آن در حوزه حقوق بشر بمیان آمده، بلکه برعکس، چنانچه مبرهن است، بسان خود دولت دست نشانده کابل، محصول مستقیم تجاوز و اشغال، و در خدمت اهداف آن میباشد. از هویت مبارزاتی کارکنان گمراه و گمنام این کمیسیون در حوزه حقوق بشر، که در اوضاع و شرایط دو دهه و نیم گذشته، می بایست در شکل مبارزه ضد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و عاملین آن، یعنی ضد اشغالگران شوروی سابق و آدمکشان خلقی و پرچمی، ضد نیروهای مجاهدین، طالبان و حامیان غربی شان و بلاخره ضد جنایات اشغالگران کنونی، تجسم یافته و برای مردم قابل لمس و اثبات باشد، نمی توان هیچ سندی ارائه داد. تاًسیس این کمیسیون ، چنانچه در ماده ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مطالعه نمودیم،
همانند خود این دولت، مولود خواست و نقشه های استعماری اشغالگران میباشد. رئیس این کمیسیون خانم سیما سمر است که قبل از تقررش به ریاست کمیسیون، سمت وزیر امور زنان در کابینه دولت موقت حامد کرزی، سپس معاونت لویه جرگه اضطراری را دارا بود. خانم سمر یکی از اعضای هیئت اعزامی پادشاه سابق به کنفرانس بن بود که بنا به توافقات خائنین ملی شرکت کننده در همین کنفرانس پیرامون تقسیم قدرت، بحیث وزیر امور زنان مقرر گردید. سابقه سیاسی نامبرده به استناد سندی که بدست ما رسیده است، پیش زمینه مساعد عروج وی بمناصب کنونی میباشد.
بموجب همین سند، وی قبل از کودتای ننگین ۷ ثور، با پرچمی ها مراوده داشته و سپس در زمان حکمرانی امین جلاد، ابتدا با سه جهانی ها یعنی "گروه" داکترفیض ، و بعد با شورای اسلامی هزاره جات به رهبری آخوند بهشتی همکاری داشته تا اینکه در پاره چنار پاکستان، به کمک سامایی ها و " گروه " شفاخانه شهدا را ایجاد می نماید. عاقبت، سیما سمر و یارانش با تشکیل شورای وحدت هزارگی، بطور آشکارا با فئودالان هزاره و محاذ ملی هزارگی خلقی ها و پرچمی ها و جهادی های وابسته به جمهوری اسلامی ایران، وارد همکاری شده تا اینکه با اشغال افغانستان بدست امپریالیست های متجاوز و انعقاد کنفرانس بن، بحیث یکی از خادمان دیرینه و باوفای خاندان طلایی وارد کابینه دولت دست نشانده و سرانجام بفرمان کرزی، به سمت رئیس کمیسیون گویا مستقل حقوق بشر مقرر میگردد.
باشناخت از هویت سیاسی خانم سمر و آنهم بر مبنای تحلیل از مواضع سیاسی گذشته و موقعیتش پس از اشغال افغانستان بعنوان وزیر کابینه، و اینک رئیس کمیسیون، میتوان به خصلت واقعی خود کمیسیون به اصطلاح مستقل حقوق بشرهم و نقش حقیقی آن بعنوان ابزار خدعه و تزویر در خدمت امپریالیسم و ارتجاع پی برد.
آنچه باری نهاد های واقعا حقوق بشری مستقل و غیر وابسته، در حکم یک فعالیت عملی روتین، مشروع و متعارف میباشد، برای کمیسیون به اصطلاح مستقل حقوق بشر افغانستان، یک امر ناشناخته، نامشروع و خارج از حیطه عمل و صلاحیت آن تلقی خواهد شد!
اگر از تجاوز امپریالیستی به افغانستان که این کمیسیون خودش، چنانچه میدانیم، محصول مستقیم آن میباشد، در اینجا چیزی نگوییم، در همین چهار سال شرایط اشغال که در طی آن صد ها، بل هزار ها مورد جنایت جنگی و تخطی از موازین حقوق بشری اتفاق افتاده است، کمیسیون مزبور هیچ موضعی اتخاذ ننموده و کاری انجام نداده است. بطور مثال جنایاتی را که امپریالیست های اشغالگر در قبال مردم عادی و بیگناه و آنهم با بمباردمان ها و راکت زنی های همیشگی مرتکب میگردند که قربانیان آنرا همواره زنان، کودکان و کهن سالان و حتی در مواردی تمام اعضای یک خانواده تشکیل داده اند؛ در مواردی حتی محافل خوشی و مراسم سوگواری مردم بی پناه هم، از حملات ددمنشانه اشغالگران امپریالیست مصئون نمانده اند!
ارتکاب چنین اعمالی بموجب کنوانسیون ژنیو در خصوص جنایات جنگی و نقض حقوق بشر، محکوم شمرده میشود؛ موضعگیری در قبال چنین تخلفات جنایتکارانه از حقوق بشر، گویا خارج از حوزه فعالیت و صلاحیت خانم سمر میباشد! ربودن مخالفین توسط اشغالگران و انتقال شان به زتدان های مخفی تحت کنترول امریکایی ها در داخل و خارج افغانستان، مغایر با مفاد کنوانسیون ژنیو و بنابرین در حکم نقض صریح حقوق بشر میباشد. هیچ نشانه ای در همین چهار سالگذشته وجود ندارد که بیانگر کوچکترین اعتراض و موضعگیری کمسیون به اصطلاح مستقل حقوق بشر افغانستان باشد!
در زندان های تحت کنترول ارتش اشغالگر امریکا و همچنان زندان های خصوصی افراد امریکایی ( ! ) در افغانستان، به اعتراف خود امریکایی ها تا کنون بسیاری از اسیران افغانستانی، شکنجه و در زیر شکنجه کشته شده اند؛ در قبال همه این اعمال و جنایات ضد بشری، کمیسیون " مستقل " حقوق بشر خانم سمر، مطلقا سکوت نموده است!
البته چنانچه میدانیم، نه کمیسیون " مستقل " حقوق بشر، و نه هم دولت دست نشانده، یا بعبارت دیگر دولت گویا منتخب کرزی، هیچکدام حق ورود به زندان های مخصوص امریکایی ها در خاک افغانستان و بازرسی از نحوه امور ، یعنی شکنجه، کشتار و تخلفات ضد حقوق بشری بدست امریکایی ها را ندارند! اطلاعاتی که از اعمال شکنجه اسیران در این زندان ها و کشته شدن بسیاری از آنها به بیرون درز نموده است، همه توسط خود منابع امریکایی، و در پاره ای از موارد هم توسط نهاد های صلیب سرخ بین المللی و سازمان عفو بین الملل بوده است! پس معلوم نیست که کار و مهمتر از آن، استقلالیت کمیسیون حقوق بشرافغانستان و دولت گویا منتخب کرزی، به چه معنا میباشد؟؟!!
چرا کمیسیون "مستقل" حقوق بشر در همه این موارد، حتی یک سند اعتراضی و افشاگرانه برای افکار عمومی و برای مراجع حقوق بشر بین المللی انتشار نداده و نمی تواند اتشار بدهد؟!
آیا شکنجه و کشتار اسیران در زندان های تحت کنترول امریکایی، در حکم تخطی از حقوق بشر نمی باشد؟! آیا اسیران گرفتار بدست جنایتکاران امریکایی، صرف نظر از تعلقات ملیتی، قومی و باورهای سیاسی، مذهبی، از دیدگاه حقوق بشر خانم سمر، اصلا بشر و دارای حقوق بشری میباشند؟ و یا اینکه جنایات ضد حقوق بشراربابان امپریالیست امریکایی مافوق بازرسی و اعتراض یک کمیسیون به اصطلاح مستقل حقوق بشر میباشند!
آیا کشتار مردم عادی و بیگناه در مراسم شادی و سوگواری، تخریب منازل و آبادی های مردم در طی حملات و عملیات راکتی و بمباردمان های سبکسرانه جنایتکاران امریکایی، عملی مجاز، مشروع و موافق با موازین حقوق بشر و روح کنوانسیون ژنیو میباشد، یا اینکه کشتار همین مردمان، اصلا ارزش تحقیق، بازرسی و اعتراض را ندارد؟؟!!
کمیسیون " مستقل " حقوق بشر افغانستان در همه این موارد چه میگوید، و مشروعیت و استقلالیت آن به کدام اصول و پرنسیپ هایی استناد دارد؟؟!!
قتل و کشتار های بی شمار و بی پایان در جنگ های ایله جار و ارتجاعی میان جنگسالاران جنایتکار در طی همین چهار سال گذشته، و همچنان کشتارهای مخالفین بدست دولت دست نشانده هم، یک واقعیت غیر قابل انکار میباشد؛ ارزیابی، بازرسی و اعتراض نامه های " کمیسیون " در قبال چنین جنایات جنگی و تخلفات حقوق بشری در کجا، و به کدام مراجع حقوقی بین المللی پیشکش شده، و بلاخره حمایت آن از حقوق، جان و سلامت قربانیان اینهمه جنایات چگونه بوده است؟!
غصب املاک و دارایی های عامه مردم هم بموجب احکام کنوانسیون ژنیو در خصوص حقوق بشر، یکی از موارد نقض حقوق بشر تلقی میگردد؛ اعتراض کمیسیون " مستقل " حقوق بشر افغانستان در همچو مواردی از جمله در قبال غصب و تصاحب خانه ها و املاک مردم در منطقه شیرپور شهر کابل بدست مقامات صاحب نفوذ در دولت و حتی اعضای کابینه، که توسط برخی نهاد های بین المللی بررسی و محکوم گردیده است، در کجاست؟! و...
بسیاری از چهره های جنایتکار شناخته شده چه از جمع خلقی ها و پرچمی ها و چه از جمله جهادی ها و طالب ها، امروزه مستقیم و غیر مستقیم در اوضاع و شرایط حاکم کنونی حضور فعال و قدرتمند دارند؛ چه بسا که برخی از همین جنایتکاران شناخته شده، در کابینه دولت دست نشانده کرزی و هم در پست ها و مقامات دیگر کلیدی و حساس در مرکز و ولایات، مشغول کار میباشند. کمیسیون " مستقل " در قبال اینان چه موضعگیری داشته، بررسی، بازرسی و بازخواست آن در کجاست و به اطلاع کدام مرجع با صلاحیت حقوقی، جنایی و جزایی رسیده است؟!
این "کمیسیون" در طی همین مدت موجودیت خود، چند گزارش و نامه اعتراضیه به تریبونال بین المللی در خصوص جنایتکاران جنگی در افغانستان ارسال نموده و چند بار در این خصوص، طالب دادخواهی گردیده است؟! ...
چنانچه میدانیم، ترازنامه کاری کمیسیون " مستقل " حقوق بشر افغانستان در همه این موارد و در طی مدت موجودیتش صفر میباشد!
اما برای اینکه به چشم پوشی عمدی از واقعیت و در نتیجه، به بی انصافی متهم نگردیده باشیم، باید اذعان نماییم که این " کمیسیون " در واقع ، کارهایی راهم انجام داده است و کماکان انجام میدهد؛ یکی از همین کار ها، همین طرح ناگهانی یا " ابتکار " طرح مسئله جنایات جنگی و نقض حقوق بشر میباشد که در همان آغاز بدان اشاره شده و در واقع، عنوان و موضوع نوشته حاضر را تشکیل میدهد!
ناگهانی بدین معنا که "ابتکار " طرح مسئله جنایات جنگی توسط کمیسیون حقوق بشربمثابه یک ماجرای هنگامه ساز مطبوعاتی، چنانچه بخاطر داریم، دقیقا در فاصله زمانی کوتاهی یعنی قبل از راه اندازی " انتخابات " ریاست جمهوری بعمل آمده است!
با چشمداشت رقابت های هرچند نمایشی در " انتخابات " مزبور، میتوان چنین نتیجه گیری نمود که انتخاب چنین موعد زمانی برای " ابتکار" " کمیسیون " دارای انگیزه و هدف مشخصی بوده است و آن عبارت است از استفاده از یک اهرم حقوقی و مطیوعاتی برای زیر فشار قرار دادن جناح بندی های درون حاکمیت دست نشانده به نفع جناح کرزی! زیرا بگمان " کمیسیون " و جمعی از مردم ، کرزی که تا قبل از اشغال افغانستان و تاجپوشی اش بدست اشغالگران امریکایی، شخصی بود گمنام و در واقع، " کسی " شمرده نمی شد، همانند جنگسالاران شناخته شده جهادی و رقبای انتخاباتی، گویا در زمره جنایتکاران جنگی محسوب نمی شود!
این جاست که نقشه طراحی شده توسط دولت دست نشانده کرزی و اربابان امپریالیستی که " ابتکار" آن به کمیسیون " مستقل " حقوق بشر نسبت داده شد، بای بکار گرفته می شد؛ و " کمیسیون " هم عملا با چنگ
انداختن به به یک اهرم قوی که اکثریت مردم دردمند افغانستان، یعنی همان قربانیان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را هر آن به حرکت وامیدارد، و با سوء استفده از یک موضوع عمیق حقوقی بشری در افغانستان، وارد یک معرکه حسابگرانه سیاسی به سود کرزی میگردد!
روپوش حقوق بشر و عنوان کردن مسئله جنایات جنگی توسط " کمیسیون " بنابرین،حرکتی بود سمبولیک و عوامفریبانه و اساسا در خدمت امپریالیسم و ارتجاع!
چنانچه پس از پایان کمدی انتخابات، آتش هیاهوی مطبوعاتی پیرامون مسئله جنایات جنگی و نقض حقوق بشرهم، به همان سرعتی که مشتعل شده بود، بهمان سرعت خاموش گردیده و مسئله جنایتکاران هم به فراموشی گرایید!
همه بیانات تاکنونی و شرح کارنامه واقعی کمیسیون گویا مستقل، دال بر اینست که کمیسیون مزبور در زمینه حقوق بشر، نتوانسته و اصولا نمی تواند کاری را انجام دهد؛ ادعاهای بی پایه و دروغین در رابطه با مسئله جنایات جنگی و پیگرد عاملین آن هم، در واقع، همانطوریکه گفته شد، چیزی غیر از یک حرکت سمبولیک و عوامفریبانه نبوده که همین امرهم، در حکم سند محکومیت خود همین " کمیسیون " میباشد، چرا؟
برای اینکه " ابتکار " کمیسیون، چنانچه گفته شد، جزء یک حرکت سمبولیک و عوامفریبانه، چیزدیگری نبوده و نمی تواست باشد؛ چنانچه به این امر توجه داشته باشیم که این " کمیسیون " همانند خود دولت دست نشانده کرزی، محصول مستقیم تجاوز و اشغال افغانستان توسط امپریالیست ها بوده است؛ و چنانچه به این واقعیت عینی باور داشته باشیم که، نه فقط علت وجودی این " کمیسیون " همانند خود دولت دست نشانده کرزی، بلکه شرط اصلی بقای شان هم، همنا حضور فعال امپریالیست های اشغالگر در افغانستان و سیطره مناسبات استعماری و نواستعماری بر تمامی ابعاد زندگی در جامعه میباشد؛ بنابرین درک شعارها، مانور ها، ابتکار ها و درمجموع کارکرد عملی آن بعنوان ابزار خدعه و تزویر در خدمت پیشبرد اهداف و نقشه های آزمندانه امپریالیسم و ارتجاع هم، بخوبی روشن و میسر میگردد.
اگر کمیسیون به اصطلاح مستقل حقوق بشر، در واقع نهادی وابسته به دولت دست نشانده کابل و تابعی از آن میباشد؛ اگر جنبه اجرایی گزارشات فرضی "کمیسیون" یعنی تطبیق عملی توصیه ها و پیشنهادات آن، از صلاحیت های خود دولت و ارگان های اجرایی و قضایی ان میباشد؛ اگر حضور قدرتمند بسیاری از جنایتکاران جنگی و عاملین اصلی جنایت علیه بشریت و موارد بی شمار نقض حقوق بشر در دولت دست نشانده کرزی، واقعیتی عینی، ملموس و غیر قابل انکار میباشد؛ اگر ولی نعمتان همین دولت، یعنی اربابان اشغالگرشان، چنانچه در بخش نخست این مقال مطالعه شد، خود شان از زمره جنایتکاران جنگی و عاملین نقض حقوق بشر و آنهم نه فقط درافغانستان میباشند و ... بنابرین طرح مسئله جنایات جنگی و پیگرد عاملین آن توسط " کمیسیون " را ، جزء بعنوان یک حرکت عوام فریبانه و سمبولیک، چیز دیگری نمیتوان ارزیابی کرد، زیرا این " کمیسیون " میداند و باید دانسته باشد که عاملین جنابات جنگیف جنایت علیه بشریت و موارد بی شمار نقض حقوق بشر، دقیقا همان ولی نعمتان امپریالیست و مرتجعین بر سراقتدار در دولت دست نشانده کابل میباشد که آمر و کارفرمای " کمیسیون " میباشند. " کمیسیون " میداند و باید دانسته باشد که در طی همین چهار سال گذشته، به چه تعداد " کمیسیون " های تحقیقی دیگری بفرمان کرزی بوجود آمده اند که همه فاقد ارزش عملی، و فقط بخاطر فریب عوام الناس بوده، طوریکه از چگونگی کار و نتایج تحقیقات شان، پس از چهار سال هم کسی چیزی نمی داند!
کمیسیون " مستقل " حقوق بشر، با روپوش قرار دادن مسئله جنایات جنگی و پیگرد حقوقی عاملین آن، نه تنها به نفع جناح کرزی در انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری وارد کارزار سیاسی شد، بلکه با براه انداختن سرو صدای مطبوعاتی، کوشیده است تا بچشم مردم عامه خاکپاشی نماید!
" کمیسیون " با طرح مسئله جنایات جنگی و پیگرد عاملین آن، کوشیده است که بطور کاملا ریاکارانه، بازار امید ها و توقعات مردم دردمند، یعنی قزبانیان جنایات ضد بشری برای دادخواهی و پیگرد قانونی جنایتکاران را گرم نگهداشته و آنها را با سوء استفاده از درد، رنج و احساسات جریحه دار شده شان، در جهت انتخاب کرزی و حمایت از این جناح بندی بسیج نماید!
" کمیسیون " با طرح مسئله جنایات جنگی و برپا نمودن سر و صدای مطبوعاتی در این رابطه، مزورانه کوشیده است که مردم را به حاکمیت دست نشاندگان امپریالیست ها امیدوار ساخته، و با آرایش قیافه های کریه آنها، از ایشان بت های بی آزار و باورمند به قانون، عدل و انصاف بتراشد!
"کمیسیون" با طرح مسئله جنایات جنگی و پیگرد عاملین آن، بلاخره کوشیده است تا دولت دست نشانده امپریالیست های اشغالگر را در اذهان عامه مردم، بمثابه یک دولت مشروع، مستقل و قانونمند و مدافع حقوق، منافع و خواسته های مردم رنج کشیده کشور معرفی نماید! و ...
اینست معنای اصلی طرح گویا ابتکاری مسئله جنایات جنگی توسط کمیسیون " مستقل " حقوق بشر افغانستان بعنوان ابزار خدعه و تزویر در خدمت امپریالیسم و ارتجاع!
شعار های کذایی و مانور های عوامفریبانه دشمنان شناخته شده مردم ستمدیده کشور از هر حنجره ایکه بیرون آیند؛ با هر پیرایه و به هر خدعه و تزویری که ظاهر گردند؛ به محض تماس با واقعیت های سرسخت جامعه بلا کشیده افغانستان، ماهیت اصلی و اهداف حقیقی ضد مردمی شان برملا خواهد شد.
با این وجود، مستقل از اینکه چه کسی و کدام مرجعی داعیه حقوق بشر را داشته، و صرفنظر از اینکه درک و استنباط آن از حقوق بشر و موارد نقض آن چه میباشد، باید گفت که مسئله حقوق بشر بذات خود و تخطی از آن که مراد در اینجا، قبل از همه همان مسئله جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و پیگرد حقوقی عاملین آن میباشد، یک مسئله خیلی فوری و مبرم، حیاتی و غیرقابل انصراف و فراموشی در سرزمین واقعیت افغانستان میباشد:
نقض حقوق بشر، موارد بی شمار و ابعاد فاجعه آمیزش در طی دو دهه و نیم از حیات سیاسی جامعه را کلا، تراژیدی خونبار افغانستان بخوبی تمثیل مینماید. قریب به دو ملیون کشته، صد ها هزار معلول و ناقص اعضا، کشتارهای دسته جمعی، زنده بگور کردن ها، میخ به سرکوبیدن ها، شکنجه ها واعدام های بدون محاکمه، نسل کشی و تصفیه های قومی، زن ستیزی سیستماتیک و با برنامه، هتک حرمت و تجاوز به زنان، به غنیمت گرفتن دختران جوان و ازدواج های اجباری، قاچاق کودکان، غصب اموال وممتلکات مردم، تاراج دارایی های عامه، تخریب شهرها و آبادی ها و منازل مسکونی، کوچانیدن اجباری مردم از خانه و کاشانه و محل اقامت، ملیون ها تبعید و خانه بدوش ... همه و همه نمونه های زنده و گویایی از موارد نقض حقوق بشر و از جمله جنایات جنگی و جنایت علی بشریت میباشند که داغ های ناسور شان، بر جسم و روان اکثریت مردم ستمدیده افغانستان تا ابد حک گردیده است که در هرحالت و تحت هر شرایطی، مستلزم غور، بررسی و بازخواست بسیار جدی میباشند. آنچه این زخم ها را پیوسته تازه و مردم داغدیده کشور را در غلیان و بیقراری نگهمیدارد، نه تنها عدم رسیدگی به مسئله جنایات جنگی و پیگرد قان.نی عاملین آن، بلکه همچنان مشاهده همان عاملین جنایات کماکان بر سریر قدرت دولتی میباشد!!! مشاهده این واقعیت خیلی تلخ و جانکاه در زندگی روزمره، برای مردم داغدیده کشور در حکم پاشیدن نمک بر زخم های التیام نیافته و خونچکان شان میباشد!
البته پیگیری مسئله جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و موارد بی شمار نقض حقوق بشر در افغانستان، نه فقط بعنوان یک مسئله فوری و حیاتی حقوق بشری مطرح بحث است که تحقق عملی و عادلانه آن، بارتوانفرسای جسمی روانی قربانیان جنایات، یعنی بار اکثریت مردم داغدیده کشور را، تا حدودی سبکتر ساخته و زخم های شان را تا حدی التیام خواهد بخشید، بلکه پیگیری این مسئله همچنان بعنوان یک موضوع مبرم و حیاتی دوامدار مطمح نظر میباشد که، ادامه زندگی باهمی و تاًمین صلح، ثبات، امنیت، ترقی و بلاخره عدالت اجتماعی، به رسیدگی بدان، عمیقا و بطور اجتناب ناپذیری بستگی دارد، زیرا بدون تاًمین عدالت اجتماعی ، دستیابی به صلح اجتماعی هم سرابی بیش نخواهد بود. و بدون تطبیق عملی و عادلانه موازین شناخته شده حقوق بشر، آنچنانکه کنوانسیون ژنیو تصریح میدارد، و محاکمه علنی همه جنایتکاران شناخته شده، تحقق پیشرفت اجتماعی و پیریزی و استقرار یک جامعه قانونمند مدنی و دموکراتیک، بگواهی تاریخ امری محال و بدور از تصور میباشد.
شرط بنیادین نیل به همه این نیازهای انصراف ناپذیر فوری و تاریخی جامعه دردمند، ویران، بحران زده، اشغالی و اسیر افغانستان را، همانا تدارک، سازماندهی و پیشبرد ظفرمندانه یک مبارزه آزادیبخش ملی برای استرداد استقلال و آزادی ملی و برقراری یک حاکمیت دموکراتیک مردمی میسازد که ممثل راستین اراده آزاد و منافع مردم زحمتکش و ستمدیده کشور باشد.
تنها و تنها در تحت چنین شرایطی میباشد که میشود به امر پیگیرد و محاکمه همه جنایتکاران جنگی و عاملین نقض حقوق بشر، و احترام به حقوق انسان و رعایت عملی آن، بحق و عمیقا امیدوار گردید.
